رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير جهاز تنمية المشروعات ورؤيته الاستراتيجية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاستعراض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية للجهاز خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، من خلال توفير الخدمات الفنية والتمويلية اللازمة، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير آليات عمل الجهاز بما يسهم في رفع كفاءته وتعزيز دوره التنموي وتوفير المزيد من فرص العمل.
إعادة هيكلة لمنظومة العمل
استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز الرؤية الاستراتيجية الجديدة، التي تستهدف تحويل جهاز تنمية المشروعات إلى جهة رئيسية لتمكين المشروعات وتهيئة بيئة داعمة للنمو والتوسع والتصدير وريادة الأعمال، موضحًا أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة منظومة العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويزيد من كفاءة الأداء واستدامته.
وأوضح أن خطة التحرك خلال المرحلة المقبلة تستهدف معالجة عدد من التحديات، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الناشئة وسريعة النمو، مع التركيز على تقديم الدعم الفني والمؤسسي بصورة أكثر فاعلية.
فصل التمويل عن الدور التنموي
وأشار مصطفى إسماعيل إلى أن النموذج الجديد يعتمد على الفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية، من خلال إنشاء كيان متخصص يتولى الأنشطة التمويلية، بينما يركز الجهاز على دوره كمؤسسة تنموية تعمل على تمكين رواد الأعمال، عبر تقديم الدعم الفني، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات للتوسع.
وأضاف أن الرؤية الجديدة تتضمن مجموعة من الآليات الهادفة إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها على التصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة في تحفيز الإنتاج وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة.
برامج لبناء القدرات والتوسع في الأسواق
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذه الآليات تشمل تنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لأصحاب المشروعات، وتنظيم دورات تدريبية في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية، إلى جانب إتاحة الاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين في مختلف التخصصات الفنية والقانونية.
كما تتضمن الخطة تحسين فرص وصول المشروعات إلى الأسواق، من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة محليًا ودوليًا، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وتناول اللقاء عددًا من التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة العمل، خاصة فيما يتعلق بتوفير نماذج تمويل مبتكرة، والفصل بين الإقراض المباشر والدعم الفني، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ودعم تحول الشركات الصغيرة إلى كيانات أكثر شفافية وقدرة على النمو.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن تطبيق الرؤية الجديدة من شأنه أن يسهم في تشجيع الابتكار، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم السياسة الصناعية للدولة، بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
