الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل مستوى تاريخيًا عند 56.3 مليار دولار

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى مستوى تاريخي جديد عند 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، بزيادة 1.23 مليار دولار عن يونيو، وفق بيانات البنك المركزي.

ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة مع 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مسجلًا زيادة تقترب من 1.23 مليار دولار خلال شهر واحد، ليواصل بذلك تسجيل أعلى مستوياته التاريخية.

تحسن موارد النقد الأجنبي

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية والمواد الخام، إلى جانب دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في المركز المالي الخارجي.

ويُعد الاحتياطي الأجنبي أحد أبرز المؤشرات التي تقيس قوة الاقتصاد، إذ يتكون من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة (SDRs)، ويستخدمه البنك المركزي في سداد الالتزامات الخارجية، ودعم استقرار سعر الصرف، وتوفير التمويل اللازم للواردات الأساسية.

ويأتي هذا النمو في الاحتياطي بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية تشمل الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.