حرب المستندات..عاصفة "فصل القسم" تضرب طب أسيوط.. الأستاذ الموقوف يتحدث|خاص
في تطور متسارع لأزمة حادة داخل أروقة كلية الطب بجامعة أسيوط، كشف الدكتور محمد فوزي، أستاذ الطب النفسي بالجامعة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، عن تفاصيل الأزمة التي انتهت بصدور قرار بإيقافه عن العمل، على خلفية اعتراضه على إجراءات فصل وحدة الطب النفسي عن قسم طب المخ والأعصاب.
اجتماع 12 يوليو ومقترح "غير مدرج"
بدأت تفاصيل الواقعة – بحسب رواية الدكتور محمد فوزي – خلال اجتماع مجلس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي الذي انعقد يوم 12 يوليو 2026. وأوضح "فوزي" أن الأزمة اشتعلت إثر تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس التابعين لوحدة الطب النفسي بإخطار يستهدف فصل الوحدة عن القسم الأم.
وأكد أستاذ الطب النفسي أن هذا الإخطار لم يكن مدرجًا من الأساس على جدول أعمال مجلس القسم، ولم يتم إثباته في محضر الجلسة الرسمية، وهو ما دفعه للمطالبة بضرورة الالتزام باللوائح والقواعد القانونية المنظمة، والاحتجاج على الآلية التي قُدم بها المقترح.
الأغلبية ترفض والفريق المؤيد يتمسك بالانفصال
وفيما يخص الموقف داخل القسم، كشف "فوزي" عن وجود انقسام واسع النطاق بين أعضاء هيئة التدريس؛ حيث أشار إلى أن 38 عضواً من إجمالي 46 عضواً بالقسم يرفضون بشدة مقترح فصل وحدة الطب النفسي.
في المقابل، يقتصر التأیيد على 8 أعضاء فقط من أصل 12 عضواً يمثلون وحدة الطب النفسي، وهو ما يرى المعترضون أنه يفتقر إلى الإجماع أو الغالبية المطلوبة لإتمام مثل هذه التغييرات الهيكلية الحساسة.
استغاثة فيسبوك وقرار الإيقاف "دون تحقيق"
تصاعدت حدة الأزمة عقب لجوء الدكتور محمد فوزي إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر استغاثة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، ناشد فيها الجهات المعنية ووزارة التعليم العالي التدخل السريع للحفاظ على الانضباط والإجراءات القانونية داخل الجامعة.
وأوضح "فوزي" أن هذه الاستغاثة أعقبها التقدم بشكوى رسمية ضده تتهمه بـ "إفشاء أسرار القسم"، ليصدم بعدها – بحسب قوله – بصدور قرار إداري بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع خصم ربع راتبه، مؤكدًا أن هذا القرار صدر بصورة تعسفية ودون حتى استدعائه للتحقيق والاستماع لأقواله وفقًا للضوابط القانونية.
مستندات ومطالب بالتدخل العالي
وفي ختام حديثه لـ"إيجبتك"، أكد الدكتور محمد فوزي أنه يحتفظ بجميع الحقوق القانونية، مشيرًا إلى امتلاكه تسجيلات صوتية ومستندات رسمية يدعم بها روايته ويثبت من خلالها صحة موقفه القانوني والموضوعي.
ووجه أستاذ الطب النفسي نداءً عاجلاً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الرقابية المختصة، مطالبًا بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، وكشف كافة ملابسات الأزمة لضمان سيادة القانون وحقوق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
