وزير الصحة يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات 2026
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع القيادات السابقة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، متمنيا التوفيق والنجاح للقيادات الجديدة في أداء مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وتبدأ عملية تنفيذ الحركة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.
الحركة تأتي ضمن استراتيجية تطوير القطاع الصحي وتعزيز الحوكمة
تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتوافق مع أعلى معايير الجودة والشفافية.
وتعد الحركة جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، الذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية.
وترأس اللجنة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير.
تقييم القيادات وفق مؤشرات أداء ومعايير الشفافية والنزاهة
اعتمدت اللجنة في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات خلال فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة.
كما تضمنت عملية التقييم إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين الجدد، لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل المناصب القيادية.
تفاصيل حركة مديري ووكلاء المديريات الصحية
شملت الحركة 27 مديرية للشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، وتضمنت تكليف 51 مرشحًا بوظائف مدير ووكيل مديرية.
حركة مديري المديريات (27 مديرًا)
63% بواقع 17 مديرًا استمرار في نفس المديرية.
18.5% بواقع 5 مديرين نقل إلى مديريات أخرى.
7.4% بواقع مديرين اثنين تصعيد من وكلاء إلى مديري مديريات.
11.1% بواقع 3 مديرين تكليفات جديدة.
حركة وكلاء المديريات (24 وكيلا)
62.5% بواقع 15 وكيلا استمرار في نفس المديرية.
4% بواقع وكيلين نقل من وكيل إلى مدير.
37.5% بواقع 9 وكلاء تكليفات جديدة.
إجمالي الحركة
62.7% بواقع 32 مرشحًا استمرار في نفس المديرية.
9.8% بواقع 5 مرشحين نقل إلى مديريات أخرى.
4% بواقع مرشحين اثنين تصعيد من وكيل إلى مدير.
23.5% بواقع 12 مرشحًا تكليفات جديدة.
تقسيم المديريات إلى ثلاثة مستويات وفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تم تقسيم المديريات الصحية إلى ثلاثة مستويات:
المستوى (أ): 6 مديريات تضم 6 مديرين و12 وكيلا.
المستوى (ب): 16 مديرية تضم 16 مديرًا و16 وكيلا.
المستوى (ج): 5 مديريات تضم 4 وكلاء.
وبذلك يصل إجمالي المديريات إلى 27 مديرية تضم 27 مديرًا و32 وكيلا.
تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية
أظهرت الحركة حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز التنوع النوعي، حيث شملت 39 مرشحا من الرجال بنسبة 75%، و13 مرشحة من السيدات بنسبة 25%، بما يعكس توجه الوزارة نحو تمكين المرأة في المناصب القيادية.
تكليفات جديدة بديوان عام وزارة الصحة
شملت الحركة عددًا من التغييرات في ديوان عام الوزارة، حيث قرر الوزير:
تكليف الدكتور سمير وحيد أحمد الدميري رئيسا لقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.
تكليف الدكتور محمود عمر عبدالوهاب أحمد رئيسا للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة.
أهداف الحركة الجديدة لوزارة الصحة والسكان
تستهدف الحركة تعزيز الكفاءة الإدارية من خلال اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارة بناءً على تقييم موضوعي.
كما تهدف إلى تحسين الأداء الصحي، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية، وتفعيل الحوكمة وتعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات ومتابعة الأداء.
وتحرص الوزارة على دعم التنوع وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتعزيز العدالة والمساواة.
تقييم أداء المديريات وفق معايير متعددة لتحسين الخدمات الصحية
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحركة تمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية، وتم إعدادها بعناية لضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة.
وأوضح أن اللجنة أجرت تقييمًا شاملًا للأداء وفق منهجية علمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية.
وشملت محاور التقييم:
معدلات أداء المستشفيات.
تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.
معدلات التردد على المنشآت الصحية.
استعداد المنشآت للتدخل السريع في أوقات الأزمات والكوارث.
الترصد الوبائي.
انتظام عقود صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية.
مستوى النظافة والأمن.
تواجد الفرق الطبية على رأس العمل.
متابعة شكاوى المرضى وسرعة إنجازها.
توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم.
نسب الإنجاز في تطبيق التحول الرقمي والتسجيل الطبي.
التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
تطبيق سياسات وضوابط الحماية المدنية.
نسب الإنجاز في المشروعات الجديدة.
معدلات تأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.