البورصة المصرية تدرس إطلاق شهادات الكربون وبورصة للشركات الناشئة
تدرس البورصة المصرية إطلاق مجموعة من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة، من بينها شهادات الكربون وإنشاء بورصة متخصصة للشركات الناشئة، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وزيادة عمق سوق المال، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والشركات.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بعض هذه الأدوات يتطلب استكمال تعديلات تشريعية وتنظيمية قبل بدء تطبيقها، مؤكدًا أن إدارة البورصة تعمل بالتوازي على تطوير السوق وإضافة منتجات مالية تتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وأوضح رضوان، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ"، أن البورصة تستهدف أيضًا جذب المزيد من الشركات العائلية للقيد والتداول، مستفيدة من الحوافز الضريبية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة على المنظومة الضريبية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة أحجام التداول.
وأشار إلى أن إدارة البورصة تعمل على تشجيع الشركات العائلية للاستفادة من مزايا القيد، سواء من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل أو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأعمال، بما يدعم نمو القطاع الخاص.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن السوق باتت جاهزة لاستقبال طروحات جديدة من القطاعين العام والخاص، في ظل التطور الملحوظ في أحجام التداول، واتساع قاعدة المستثمرين، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للسوق، إلى جانب تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية البورصة المصرية لتطوير سوق رأس المال، عبر استحداث أدوات مالية جديدة مثل شهادات الكربون، التي تتماشى مع التوجهات العالمية نحو التمويل المستدام، إلى جانب إنشاء بورصة للشركات الناشئة تستهدف تسهيل حصول الشركات الصغيرة سريعة النمو على التمويل، بما يعزز دور سوق المال في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
