مصر تُرحل طروحات «الشركات الحكومية» لـ2026.. وصندوق النقد يتفهم

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«إيجبتك»، أن الحكومة ستعمل على ترحيل طرح عدة شركات حكومية لنهاية 2026، وسط تفهمات من قبل صندوق النقد الدولي، وفق كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

نأمل الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب

قالت «غورغيفا»، في تقارير صحفية: أمل الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، مشيرة إلى إنه ولطالما لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا.

الاقتصاد المصري لايزال يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص

وشددت غورغيفا، إلى أن الاقتصاد المصري لايزال يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص في المستقبل القريب، مضيفة أن صندوق النقد يُركز على اتجاه المسار، وهذا المسار يعني المزيد من ريادة الأعمال، والمزيد من الوظائف الأفضل، ومستوى معيشة أعلى.

من جانب آخر أعلن صندوق النقد، أن مفاوضات، المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، تسير بشكل جيد وقوي، للوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.

هناك نظرة إيجايبة لأداء الاقتصاد المصري وعوامل مهمة 

وأشار الصندوق في التقرير الفني للخبراء للربع الثالث، أن هناك نظرة إيجايبة لأداء الاقتصاد المصري، وسط إنفخاض للتضخم لنحو 12%، وتوقعات بالنمو بنسبة 4.4%، مع تواجد قوي لبرلمج الدعم التي توجة للفئات الأقل دخلاً بشكل جيد ويُنفّذ بقوة".

خفض جديد للفائدة من قبل المركزي في الإجتماع الأخير  

من جانب آخر خفض البنك المركزي الفائدة في الإجتماع الأخير له الخميس الماضي، وسط  ظرف دقيق تتقاطع فيه إشارات التراجع التدريجي للتضخم مع مخاطر مؤجلة مرتبطة بالطاقة والسلع، حيث كان قد خفض المركزي بالفعل أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ بداية 2025، لكن غياب بيانات تضخم سبتمبر قبل موعد الاجتماع يعزز منطق الحذر.

تحقيق التوازن والحفاظ على خط دفاع ضد صدمات الأسعار

ويأتي القرار لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على خط دفاع ضد صدمات الأسعار، وسط توقعات لخبراء تحدثوا لـ"إيجبتك"،  إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى حدود 11% في سبتمبر مقابل 12% في أغسطس، وسط تأجيل لزيادات الكهرباء والتي منحت متنفسًا قصير الأجل، علي الرغم مم  استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة والسلع العالمية.

من جانب آخر كشف الخبراء، أن الفائدة الرسمية البالغة 22% تشكل عبئًا على الاستثمار والإنتاج، فيما تعكس عقود الـ NDF توقعات بتراجعها الفعلي إلى نحو 18% بنهاية العام، وهو ما يمنح المركزي مساحة للتحرك التدريجي، مضيفين أن خفض الفائدة – ولو بشكل محدود – قد يمنح دفعة معنوية للنمو دون التفريط في السيطرة على التضخم، في وقت يظل فيه القطاع الخاص بحاجة إلى إشارات واضحة على استدامة مسار التيسير.