الزمالك يرفض الضغط على منظومة التحكيم ويطالب بإعلان عقود اللاعبين

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مساء اليوم، بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن رفضه لما وصفه بالحملة المبكرة التي تستهدف التحكيم المصري، والاعتراض على تشكيل لجنة الحكام قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، مؤكدًا رفضه لأي محاولات تهدف إلى التشكيك في منظومة التحكيم أو ممارسة ضغوط على الحكام قبل بداية المسابقات.

الضغط على منظومة التحكيم

وأكد نادي الزمالك، في بيانه، أن الهجوم المبكر على منظومة التحكيم ومحاولة التأثير عليها قبل انطلاق الموسم يمثل أمرًا غير مقبول، مشددًا على ضرورة منح لجنة الحكام الفرصة الكاملة لأداء عملها في أجواء من الهدوء، بعيدًا عن الضغوط أو حملات التشكيك.

وأشاد مجلس إدارة الزمالك بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في سبيل تطوير منظومة كرة القدم المصرية، والعمل على الارتقاء بمستوى التحكيم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

كما طالب النادي اتحاد الكرة والجهات المختصة بإعلان حقيقة عقود لاعبي جميع الأندية، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، مؤكدًا أن الوضوح في هذا الملف من شأنه الحد من الشائعات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الأندية.
 

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي:

تابع مجلس إدارة نادي الزمالك بدهشة كبيرة الحملة المبكرة ضد التحكيم المصري، والاعتراض المسبق على تشكيل لجنة الحكام.

وبخصوص هذا الأمر، يود مجلس إدارة نادي الزمالك توضيح عدد من النقاط للرأي العام:

أولًا: التهديد المبكر للحكام، والاعتراض على بعض الأسماء، واسترجاع حالات تحكيمية من الموسم الماضي بغرض التشكيك وإثارة البلبلة، يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا، ويهدف إلى إرهاب الحكام قبل بداية الموسم، كما جرت العادة في المواسم الأخيرة.

ثانيًا: من غير المقبول التشكيك في نزاهة التحكيم المصري، وكافة عناصر منظومة كرة القدم المصرية.

ثالثًا: يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في تطوير منظومة كرة القدم، واستثمار نجاح المشاركة المونديالية المتميزة لمنتخبنا الوطني الأول في كأس العالم الأخيرة.

كما يثني مجلس إدارة الزمالك على حرص رئيس الاتحاد على إنصاف النادي، وإعلانه أمام الوسط الرياضي أن جميع عقود لاعبي الزمالك صحيحة، ويناشد اتحاد الكرة والجهات المعنية بالكشف عن مدى  صحة عقود لاعبي بقية الأندية، من أجل توضيح الحقيقة أمام الجميع.