عباس يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها في نوفمبر المقبل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستُجرى في موعدها المحدد يوم 28 نوفمبر 2026، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً.

جاء ذلك خلال استقبال عباس، اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية ونقلته وكالة الأنباء الرسمية وفا.

لجنة الإنتخابات المركزية

واستمع الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء إلى عرض من الحمد الله بشأن أحدث الاستعدادات التي تجريها لجنة الانتخابات المركزية على المستويات اللوجستية والفنية والإدارية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر.

وتضمنت التحضيرات الجارية تحديث سجل الناخبين، إلى جانب تجهيز مراكز الاقتراع واستكمال مختلف الترتيبات المرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق الإجراءات المحددة.

وأكد الحمد الله أن لجنة الانتخابات المركزية مستمرة في تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الجدول الزمني المعتمد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية.

من جانبه، جدد محمود عباس دعمه الكامل للجنة الانتخابات المركزية، مؤكداً استقلاليتها في تنفيذ مسؤولياتها ومهامها المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وشدد عباس على ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية وإجرائها بكل نزاهة وشفافية، بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية.

مرسوما رئاسيا

وكان عباس قد أصدر في 9 يوليو الماضي مرسوماً رئاسياً حدد بموجبه يوم السبت 28 نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تشمل الضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، إلى جانب قطاع غزة.

وسبق المرسوم الرئاسي، خلال يونيو الماضي، إصدار قرار بقانون تضمن تعديلات على قانون الانتخابات العامة، من بينها زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 عضواً إلى 200 عضو.

كما تضمن التعديل خفض الحد الأدنى لسن الترشح لعضوية المجلس التشريعي من 28 عاماً إلى 23 عاماً، إلى جانب تقليص نسبة الحسم الانتخابي من 2% إلى 1%.

ونصت التعديلات كذلك على اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية، في إطار القواعد المنظمة للترشح والعملية الانتخابية.

الإنقسام الفلسطيني

وتوقف المجلس التشريعي الفلسطيني عن ممارسة مهامه منذ عام 2007، عقب الانقسام الفلسطيني، قبل أن يصدر عباس قراراً بحله عام 2018، فيما تعود آخر انتخابات تشريعية فلسطينية إلى عام 2006.

ومنذ عام 2007، تشهد الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً وجغرافياً، إذ تتولى حركة حماس إدارة قطاع غزة، في حين تدير حكومة شكلتها حركة فتح شؤون الضفة الغربية.

وبحسب المرسوم الرئاسي، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية خلال الربع الأول من عام 2027، بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر 2026.