أعطال التظلمات تربك طلاب الثانوية العامة ومطالب بمد المهلة رسميًا
تحولت مرحلة التظلمات على نتائج الثانوية العامة هذا العام إلى نقطة توتر واسعة بين الطلاب وأولياء الأمور، بعدما واجهوا صعوبات تقنية متكررة أثناء محاولة تسجيل طلبات مراجعة الدرجات. فبدلًا من أن تكون هذه المرحلة فرصة لضمان العدالة، أصبحت مصدرًا للقلق نتيجة أعطال المنصة الإلكترونية وعدم استقرارها.
وبحسب شكاوى متداولة، فإن الموقع الإلكتروني الخاص بالتظلمات يعاني من بطء شديد أو توقف كامل في أوقات كثيرة، ما يعوق إتمام إجراءات التسجيل، رغم سداد الرسوم المطلوبة.
شكاوى متكررة من أولياء الأمور
عدد من أولياء الأمور أعربوا عن استيائهم من تعطل النظام، مؤكدين أنهم قاموا بسداد الرسوم عبر وسائل الدفع المعتمدة، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال الخطوات التالية. وتشير شهادات متعددة إلى أن الموقع يتوقف أثناء إدخال البيانات، أو يستغرق وقتًا طويلًا دون إتمام العملية.
وتزايدت المخاوف مع اقتراب انتهاء فترة التظلمات، حيث يخشى كثيرون من ضياع فرصة مراجعة أوراق أبنائهم، خاصة في ظل عدم وضوح آلية التعامل مع هذه الأعطال.
أخطاء في تسجيل المواد
إلى جانب المشكلات التقنية، ظهرت أزمة أخرى تتعلق بوجود أخطاء في تسجيل المواد المطلوب التظلم عليها. فقد أفاد بعض الطلاب بأن الطلبات التي قدموها لمواد معينة ظهرت مسجلة لمواد مختلفة، ما أثار حالة من الارتباك والقلق.
هذه الأخطاء دفعت بعض أولياء الأمور إلى التوجه للإدارات التعليمية للاستفسار، إلا أن الردود – وفقًا لما تم تداوله – لم تتضمن حلولًا فورية، بل اكتفت بالإشارة إلى انتظار معالجة الأعطال التقنية.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع الأزمة، حيث تداول المستخدمون صورًا ورسائل توضح الأعطال، إلى جانب تعليقات تنتقد الوضع الحالي. وعبّر كثيرون عن استيائهم من عدم وجود دعم فني سريع أو قنوات تواصل فعالة لحل المشكلات.
كما أشار البعض إلى أن الضغط النفسي على الطلاب يتزايد في هذه المرحلة، في ظل ارتباط نتائج التظلمات بمستقبلهم الدراسي.
مطالب عاجلة لحل الأزمة
في ضوء هذه التطورات، برزت عدة مطالب من الطلاب وأولياء الأمور، من أبرزها:
- تمديد فترة التظلمات لتعويض الأيام التي تعطل فيها النظام
- إصلاح فوري للمنصة الإلكترونية وربطها بكفاءة مع أنظمة الدفع
- توفير دعم فني مباشر وخط ساخن للرد على الاستفسارات
غياب التوضيح الرسمي
حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية توضح أسباب الأعطال أو الإجراءات المتخذة لمعالجتها، ما يزيد من حالة الغموض. ومع استمرار المشكلة واقتراب موعد إغلاق باب التظلمات، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الجهات المعنية على احتواء الأزمة وضمان حقوق الطلاب.
