الخارجية والتخطيط تطلقان خدمة سداد الفواتير للمصريين بالخارج عبر "سهل"
أطلقت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خدمة جديدة تتيح للمصريين بالخارج سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا عبر تطبيق "سهل"، في خطوة تستهدف التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.
بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات السداد الإلكتروني
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي.
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار تنفيذي يتيح للمصريين بالخارج سداد الالتزامات المالية، وفواتير المرافق العامة، والعديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا من خلال تطبيق "سهل" والمنصة الرقمية للشركة، بما يوفر تجربة أكثر سرعة وأمانًا.
إطلاق الخدمة خلال مؤتمر المصريين بالخارج
جاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا" خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية.
ووقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل".
التحول الرقمي ركيزة لتطوير الخدمات الحكومية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن بروتوكول التعاون يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمصريين بالخارج، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونيًا من أي مكان في العالم.
دعم الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بالخدمات الحكومية
وأشار وزير التخطيط إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير خدمات رقمية متطورة تعزز ارتباطهم بوطنهم، وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول.
ورستم بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية المختلفة للاستفادة من التكنولوجيا والقدرات المؤسسية في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.





