وزير الاستثمار: نستهدف جذب الشركات الكبرى لقيد أسهمها في البورصة المصرية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من شركات القطاع الخاص الكبرى للقيد في البورصة المصرية، باعتبارها المحرك الرئيسي لتعميق سوق المال وتعزيز دوره في توفير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، أن الحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة للشركات التي تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه جاءت بعد دراسة شاملة لتجارب الطروحات السابقة في البورصة، والتي أظهرت أن غالبية الطروحات كانت ذات أحجام محدودة، الأمر الذي قلل من تأثيرها في زيادة عمق السوق وتنشيط التداولات.
وأشار محمد فريد إلى أن الوزارة أجرت دراسة مقارنة لعدد من أسواق المال الإقليمية، كشفت أن الشركات الخاصة الكبرى تمثل العنصر الأساسي في زيادة القيمة السوقية وتعميق الأسواق المالية، وهو ما دفع الحكومة إلى تصميم حزمة من الحوافز تستهدف تشجيع هذه الكيانات على القيد والطرح في البورصة المصرية.
وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يقود المرحلة المقبلة من الطروحات، مؤكدًا أن توفير شركات كبيرة للقيد في البورصة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما يعتمد في المقام الأول على استعداد الشركات للاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة، بما يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
ودعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات الخاصة إلى دراسة دمج الأصول وتكوين كيانات اقتصادية أكبر، بما يؤهلها لتنفيذ طروحات عامة ذات أحجام كبيرة، تعزز من عمق السوق وترفع جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين والمؤسسات المالية.
وفي سياق متصل، أكد فريد أن استكمال تطوير سوق المال يتطلب الإسراع في تفعيل عدد من الأدوات المالية الحديثة، وفي مقدمتها آلية صانع السوق وآلية البيع على المكشوف (Short Selling)، باعتبارهما من الأدوات التي تسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة السيولة وتحسين مستويات التداول.
كما شدد على أن شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تطوير سوق المال المصري، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الأسواق المالية وتعزيز الشمول المالي.
