وزير الاستثمار: منصة موحدة لتأسيس الشركات تغطي 475 نشاطًا اقتصاديًا

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة موحدة لتأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية بهدف تسريع رحلة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركة والحصول على التراخيص وحتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج، من خلال ربط الجهات الحكومية المعنية إلكترونيًا.

وقال فريد، خلال فعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إن المنصة الجديدة ستوفر منظومة رقمية متكاملة تتيح للمستثمر التقدم بطلبات التأسيس والتراخيص، ومتابعة موقف الطلبات بشكل لحظي، إلى جانب معرفة أسباب القبول أو الرفض والجهة المسؤولة عن الطلب والمدة الزمنية التي استغرقها.

وأوضح وزير الاستثمار أن المنصة ستغطي 475 نشاطًا اقتصاديًا، وستعمل على ربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص، بما يسهم في تقليل الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق المشروعات.

تقليص زمن الانتقال من الاستثمار إلى الإنتاج

وأكد فريد أن مصر لا تعاني من ضعف الطلب على الاستثمار، وإنما يتمثل التحدي الرئيسي في طول الفترة الزمنية بين اتخاذ المستثمر قرار الدخول إلى السوق ووصول المشروع إلى مرحلة الإنتاج، والتي قد تمتد في بعض الحالات إلى عامين أو عامين ونصف أو ثلاثة أعوام.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليص هذه المدة بشكل كبير من خلال تطوير الإجراءات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة ترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

4 مراحل لتنفيذ المنصة الرقمية

وكشف وزير الاستثمار أن تنفيذ المنصة يمر بأربع مراحل رئيسية تشمل مراجعة الإجراءات الحالية، وإنشاء واجهة رقمية تربط الجهات الحكومية المختلفة، وتكامل قواعد البيانات، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري متخصص لضمان تطبيق المنظومة وفق أفضل الممارسات.

وتوقع فريد أن ترى المنصة النور خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار من خلال توفير تجربة أكثر سرعة ووضوحًا للمستثمرين.

مراجعة قوانين تدعم جذب الاستثمارات

وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار عن مراجعة الصياغات القانونية الخاصة بعقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي تخضع حاليًا لمراجعة مجلس الدولة، موضحًا أن التعديلات تستهدف تطوير الإطار التنظيمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن الوزارة تراجع كذلك القواعد المنظمة للأسهم الممتازة، بهدف توفير إطار تشريعي أكثر مرونة يدعم جذب الاستثمارات ويعزز قدرة الشركات على استخدام أدوات تمويل متنوعة.