رضا عبد السلام: لطف الله حال دون تكرار خسائر زلزال 1992
أكد النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، أن الزلزال الذي شعر به المصريون اليوم يحمل رسالة تستدعي مراجعة النفس والتمسك بالقيم، مشيرًا إلى أن قوة الزلزال كانت قريبة من زلزال عام 1992، إلا أن وقوع مركزه بعيدًا عن المناطق السكنية الكثيفة حال دون وقوع خسائر كبيرة، وهو ما وصفه بفضل من الله.
وأوضح عبد السلام، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مثل هذه الأحداث تذكر الإنسان بضرورة مراجعة سلوكه وأداء واجباته، داعيًا إلى نبذ الفساد والغش والاعتداء على الحقوق، والالتزام بالأمانة والإخلاص في العمل، مؤكدًا أن استقرار الوطن يتطلب من الجميع تحمل مسئولياتهم كل في موقعه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على الوطن يستوجب التمسك بالقيم الإيجابية والعمل الصالح، داعيًا الجميع إلى اغتنام مثل هذه اللحظات لمراجعة الذات وتصحيح المسار، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وخدمة الصالح العام.
تعويض أصحاب المعاشات.. والعودة للنظام القديم مؤقتًا
أكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن أزمة عدم صرف المعاشات لبعض المواطنين تمثل أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في الأداء الحكومي، خاصة بعد الوعود التي أُعلنت بشأن إنهاء الأزمة مع بداية شهر أغسطس.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات إعلامية، أن المواطنين المتضررين من تأخر صرف المعاشات لا يعرفون كيف يدبرون أمور حياتهم، مؤكدًا أنهم يعانون منذ بداية العام، موضحا أنه كان يتوقع إقالة رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بسبب ما حدث، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المعاشات كانوا يتقاضون رواتب تصل لـ10 آلاف جنيه قبل خروجهم على المعاش، ثم انخفضت مستحقاتهم إلى نحو 3 آلاف جنيه، قبل أن تتوقف عن بعضهم بالكامل بسبب الأزمة.
ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للمعاشات يتطلب استثمارات حقيقية، وليس توجيه الأموال إلى أذون الخزانة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يكون في قطاعات الإنتاج، مثل الصناعة والزراعة، أو في الشركات ذات العائد الجيد، مشيرا إلى أن تحقيق عوائد أفضل لأموال أصحاب المعاشات يتطلب استثمارًا حقيقيًا، مطالبًا بالعمل الجاد لحل الأزمة، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات دون الوصول إلى حلول عملية.
وكشف أن أموال أصحاب المعاشات تعرضت لمشكلات قبل ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم وقرارات تحرير سعر الصرف زادت من الأعباء على أصحاب المعاشات، خاصة محدودي الدخل، مطالبا بتعويض أصحاب المعاشات عن فترة تأخر صرف مستحقاتهم، داعيًا إلى العودة مؤقتًا إلى المنظومة القديمة لحين الانتهاء من حل المشكلات الحالية، أو صرف المستحقات يدويًا من خلال مسؤولي التأمينات في المحافظات، لضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون تأخير.
