الحكومة تعيد رسم خريطة شركات قطاع الأعمال.. ومدبولي: تعظيم الأصول أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، اجتماعًا لمناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع الخاص.
مناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، يركز على تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وفق أسس احترافية تعزز الحوكمة والشفافية، وتحقق أفضل عائد اقتصادي من الأصول العامة، بما يسهم في خفض الدين العام.
وشهد الاجتماع استعراض المؤشرات المالية للشركات القابضة وشركاتها التابعة، وحصر الأصول غير المستغلة، مع بحث آليات الاستفادة منها من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويزيد من كفاءة استغلال موارد الدولة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن نقل تبعية بعض شركات قطاع الأعمال يأتي في إطار إعادة تنظيم الإدارة وتعظيم كفاءة الأصول، وليس له أي تأثير على سير العمل أو خطط التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها أو حقوق العاملين.
رؤية متكاملة تستهدف تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.