الكهرباء توجه 75% من الزيادة الأخيرة لسداد ديونها للبترول
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيه نحو 75% من حصيلة الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لسداد مستحقات وزارة البترول، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مع سعي الحكومة لتقليص الفجوة التمويلية الناتجة عن زيادة الاعتماد على الوقود المستورد.
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء ستخصص نحو 75% من حصيلة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء لسداد مستحقات وزارة البترول، مقابل شحنات الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية.
وبحسب المصادر، سترتفع قيمة المبالغ التي تسددها وزارة الكهرباء لوزارة البترول إلى نحو 33 مليار جنيه شهريًا، مقارنة بمتوسط 9 مليارات جنيه شهريًا حتى نهاية يوليو الماضي، بما يمثل زيادة شهرية تقارب 12 مليار جنيه.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لاحتواء الارتفاع الكبير في تكلفة الوقود، خاصة مع زيادة الاعتماد على استيراد الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، بما يحد من الضغوط المالية على قطاع الطاقة.
وأشارت المصادر إلى أن فاتورة الوقود الشهرية لمحطات الكهرباء ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى نحو 31 مليار جنيه، متأثرة بتداعيات التوترات الإقليمية، التي انعكست على أسعار الطاقة وتكاليف توفير الوقود اللازم لتأمين احتياجات الشبكة الكهربائية.
وتسعى الحكومة من خلال إعادة هيكلة أسعار الكهرباء إلى تحسين قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته المالية، وضمان استدامة إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، في ظل استمرار الضغوط على تكلفة إنتاج الكهرباء.
