وزير الزراعة: استلمنا 4 ملايين طن قمح العام الماضي|فيديو

أكد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، أن الدولة تضع تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم على رأس أولوياتها، مشددًا على أن هذا الهدف الاستراتيجي يمثل محورًا رئيسيًا في خطط الوزارة خلال الموسم الزراعي الجديد، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز جميع الأدوات المتاحة لتشجيع المزارعين ودعمهم، سواء عبر الإرشاد الزراعي الميداني أو من خلال إدخال الميكنة الحديثة وتوفير أصناف بذور عالية الجودة تتناسب مع طبيعة الأراضي الزراعية المختلفة.

دور الإرشاد الزراعي والميكنة

أشار الدكتور علاء فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إلى أن الإرشاد الزراعي سيكون له دور محوري في متابعة المزارعين على أرض الواقع، من خلال توجيههم إلى الأساليب الحديثة للزراعة، ومساعدتهم في اختيار المحاصيل المناسبة لكل منطقة جغرافية، وأن الوزارة تهتم بتطبيق الميكنة الزراعية بشكل أوسع لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، فضًلا عن أن تحديد الأصناف المناسبة للزراعة في الوجه البحري ومصر الوسطى والعليا والأراضي المستصلحة يعد خطوة أساسية ضمن هذه الخطة، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق أعلى استفادة من وحدة الأرض والمياه.

كشف وزير الزراعة، أن الموسم الماضي شهد زراعة نحو 3.1 مليون فدان من القمح، فيما تستهدف الوزارة هذا العام زيادة المساحات إلى 3.5 مليون فدان. وأوضح أن تقليص مساحات زراعة البنجر في الأراضي القديمة إلى حوالي 400 ألف فدان سيسهم في التوسع بزراعة القمح، بما يحقق التوازن المطلوب بين المحاصيل الإستراتيجية، مشددًا على أن زيادة المساحة المزروعة بالقمح تمثل خطوة جوهرية نحو تقليل فجوة الاستيراد، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

إنجازات الموسم الماضي

وأشار وزارة الزراعة إلى أن الوزارة نجحت في الموسم الماضي في استلام نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي من صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الكبرى، وهو ما وصفه بالإنجاز غير المسبوق في تاريخ الوزارة، وأن هذه الكمية تزيد بمقدار 600 ألف طن عن متوسط ما كانت تحققه الوزارة في السنوات السابقة، مبينًا أن المستهدف هذا الموسم هو توريد أكثر من 4.5 مليون طن من القمح المحلي إلى هيئة السلع التموينية، بما يدعم المخزون الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وبيّن الدكتور علاء فاروق، أن الكمية المستهدفة من القمح المحلي هذا الموسم ستساهم في توفير نحو 6% من فاتورة واردات القمح بالعملة الصعبة، وهو ما يمثل قيمة اقتصادية كبيرة في ظل الظروف العالمية الراهنة وارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية، مردفًا أن الدولة تراهن على نجاح شراكتها مع المزارعين في هذه المرحلة الحساسة، حيث إن التوسع في الإنتاج المحلي للقمح يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويضمن استمرار توافر رغيف العيش المدعم كحق أساسي للمواطنين.

الأمن الغذائي أولوية وطنية

واختتم وزير الزراعة، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير وفق خطة واضحة المعالم لضمان الأمن الغذائي للمواطن، مشيرًا إلى أن التعاون بين المزارعين والوزارة هو مفتاح النجاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وأن كل هذه الجهود تعكس رؤية وطنية شاملة تجعل من رغيف العيش المدعم أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.