الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتراجع عن زيادة الكهرباء فورًا
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لقرار الحكومة برفع أسعار معظم شرائح الكهرباء المنزلية، مطالبًا بالتراجع الفوري عنه، مؤكدًا أن القرار يفرض أعباءً جديدة على ملايين الأسر في ظل استمرار موجات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ويعد خامس زيادة في تعريفة الكهرباء منذ يوليو 2021، بينها زيادتان خلال أربعة أشهر فقط خلال عام 2026.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتراجع عن زيادة الكهرباء فورًا
وانتقد الحزب ما وصفه بتحول "جيب المواطن" إلى الحل الأسهل لسد الأزمات المالية، معتبرًا أن الحكومة أخفقت في ترتيب أولوياتها الاقتصادية وإدارة ملف الطاقة، كما أثار تساؤلات بشأن مصداقية التصريحات الحكومية بعد نفي وزير الكهرباء في فبراير الماضي وجود نية لزيادة الأسعار، رغم تطبيق زيادتين متتاليتين لاحقًا.
وأكد الحزب أن تثبيت سعر الشريحة الأولى لا يوفر حماية حقيقية لمحدودي الدخل، لأن استهلاكها لا يغطي الاحتياجات الأساسية لمعظم الأسر، مشيرًا إلى أن وعود الحكومة السابقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لم تتحقق، بعدما تم تأجيل الموعد المستهدف من 2023 إلى 2030.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتراجع عن زيادة الكهرباء فورًا
ودعا الحزب الحكومة إلى خفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وتحصيل المديونيات، وترشيد الاستهلاك الحكومي، وإطلاق برنامج قومي لدعم تركيب محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل عبر قروض ميسرة وحوافز للمواطنين، مطالبًا بعدم إقرار أي زيادات جديدة قبل إعلان بيانات تكلفة إنتاج الكهرباء، ونسب الفاقد، وحجم المديونيات، وخطة الدعم، ووضع برنامج زمني واضح للإصلاح، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي توزيع أعباء الإصلاح بصورة عادلة، وألا يتحمل المواطن وحده تكلفة أخطاء الإدارة وتأخر الإصلاحات.