نائبة تسأل الحكومة: كيف يتحمل المواطن زيادة أسعار الكهرباء؟

تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وتأثيرها على المواطنين، مطالبة بتوضيحات حول الأسس التي استندت إليها الوزارة في إقرار التعريفة الجديدة.

وأشارت النائبة إلى إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة بلغ 12%، بدعوى ارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جانبًا من الدعم.

وأكدت أن هذه الزيادة تأتي في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء مالية إضافية.

وتساءلت النائبة: "كيف يتحمل المواطن مزيدًا من الأعباء والضغوط في ظل تضخم اقتصادي متزايد وتحديات معيشية أرهقت الجميع؟"، مطالبة بالكشف عن الدراسات الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الوزارة قبل اتخاذ قرار زيادة الأسعار، ومدى تأثيرها على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة.

كما طالبت بإعلان عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية، إلى جانب توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل تحميل المواطنين أعباء جديدة.

وشددت إيرين سعيد على ضرورة الكشف عن حجم الوفر المالي المتوقع من الزيادة الجديدة، وكيفية توجيهه لتحسين جودة الخدمة وتطوير شبكات الكهرباء، فضلًا عن بيان دور مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء.

وطالبت النائبة وزير الكهرباء بموافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي بُني عليها قرار زيادة الأسعار، إلى جانب بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.