وزارة الكهرباء تعلن تثبيت أسعار الشريحة الأولى وزيادة 12% لباقي الشرائح

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع.

تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية

وأكدت الوزارة، في بيان، تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12% مقارنة بالتعريفة الحالية.

وأوضحت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أجرت الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية اللازمة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وفقًا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التي تم إقرارها.

وأضافت أن المواطن يتحمل 25% من قيمة فاتورة استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، كما يسدد 30% من قيمة فاتورة استهلاك 100 كيلووات/ساعة، فيما تتحمل الدولة 191 جنيهًا.

وأوضحت أنه عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة يتحمل المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، وعند استهلاك 300 كيلووات/ساعة يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة، وتتحمل الدولة 419 جنيهًا.

وأضافت الوزارة أنه في حالة استهلاك 400 كيلووات/ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات/ساعة يتحمل المواطن 59% من إجمالي التكلفة، مقابل 560 جنيهًا تتحملها الدولة.

كما أوضحت أنه عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة يسدد المواطن 62% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة يتحمل المشترك 88% من إجمالي التكلفة الفعلية، في حين يسدد المستهلك 100% من قيمة الفاتورة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة.