صندوق النقد يحول 1.77 مليار دولار للبنك المركزي المصري|التفاصيل

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أمين ماتي، إن مصر ستحصل على الشريحة الجديدة من قرض الصندوق، البالغة 1.8 مليار دولار، بحلول يوم الإثنين المقبل، وذلك عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل الصمود والاستدامة".
 

مصر ستحصل على الشريحة الجديدة

وأوضح ماتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بشكل جيد، مشيرًا إلى أن أداء المالية العامة كان قويًا، وأن الحكومة نجحت في تحقيق جميع الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد، رغم التحديات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.
 

وأضاف أن برنامج سياسة ملكية الدولة شهد تقدمًا، لكنه تحقق بوتيرة أبطأ من المتوقع، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يظل عاملًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
 

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن أكبر المخاطر التي تحيط بالمراجعة الأخيرة للبرنامج تتمثل في احتمالات تباطؤ تنفيذ الإصلاحات نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز ثقة المستثمرين.
 

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على استكمال المراجعة السابعة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصمود والاستدامة"، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة نحو 1.8 مليار دولار.
 

ويشمل التمويل سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يقارب 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، إضافة إلى 200 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 272 مليون دولار، في إطار برنامج "تسهيل الصمود والاستدامة".
 

وأوضح صندوق النقد الدولي أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بالفترات السابقة، مدعومًا بتحسن معدلات النمو، واستمرار تراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.
 

وأضاف الصندوق أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات، وفي مقدمتها تطبيق مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، واتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق العام.
 

وأشار إلى أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية ظلت عند مستويات قوية، إذ بلغت 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو، مدعومة بمشتريات حديثة للبنك المركزي في ظل عودة تدفقات النقد الأجنبي.