رئيس الوزراء: برنامج اقتصادي جديد لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الاقتصاد المصري يشهد عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس استمرار تحسن أدائه، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.
مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أكد استمرار تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري.
تشريعات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار
وأوضح مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على حزمة من التشريعات التي تقدمت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن تيسيرات وحوافز ضريبية وجمركية تشجع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته وتعزز تنافسية بيئة الأعمال.
وأضاف أن الحزمة تشمل تيسيرات خاصة بالبورصة المصرية، وضريبة الدخل، وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب إجراءات تستجيب لمطالب مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا دخول هذه القوانين حيز التنفيذ عقب التصديق عليها.
صرف 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي صرف مؤخرًا الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة 1.5 مليار يورو، موضحا أن التمويل دخل بالفعل حسابات البنك المركزي المصري، بما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة لدى شركائها الدوليين.
ترقب المراجعة السابعة لصندوق النقد
وأوضح مدبولي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد اليوم اجتماعًا لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى الموافقة على استكمال المراجعة وصرف الشريحة المستحقة، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل مرتقب يبلغ 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.
وأكد أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفي استمرار الدولة بتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
إعداد برنامج اقتصادي وطني لما بعد صندوق النقد
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل، بالتنسيق مع البنك المركزي ومختلف الوزارات والجهات المعنية، إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع موسع الأسبوع الماضي ضم محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعددًا من الوزراء المعنيين لمتابعة إعداد البرنامج، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء منه بنهاية سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلانه للرأي العام بعد إجراء حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمتخصصين.
نمو قوي للصناعة وزيادة الصادرات
وأكد مدبولي أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، إلى جانب الأداء الإيجابي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس في ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 41 مليار دولار في العام السابق، بمعدل نمو تجاوز 17%.
مستهدفات 2030
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن تطلعه إلى استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، بما يدعم مستهدفات الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
