مجلس الوزراء يقر آليات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة والحوار الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم الحوار الاجتماعي وفقًا لمعايير العمل الدولية، والاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، فضلًا عن تعزيز الحماية والرعاية المقدمة لفئات العمالة غير المنتظمة، التي أفرد لها القانون بابًا كاملًا لتنظيم تشغيلها ودعمها على المستوى القومي، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لها خلال فترات التعطل.
تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
نص مشروع القرار على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، تشمل: التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل ممثل عن درجة "العالية" أو ما يعادلها.
كما يضم المجلس أحد عشر عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وأحد عشر عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات التنظيم النقابي قدر الإمكان، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث متى أمكن ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، كما يجوز للمجلس دعوة الخبراء والمتخصصين لحضور جلساته دون حق التصويت.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
يتولى المجلس رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
كما يختص بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية.
ويشمل اختصاصه أيضًا اقتراح الوسائل اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية الموفرة لفرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة باقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، والنظر في الموضوعات المطروحة بمؤتمر العمل الدولي ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتعاون مع الجهات المختصة لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي، والمشاركة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير فرص العمل للشباب، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة
ينص مشروع القرار على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، وحمايتها أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
اختصاصات الصندوق
يتولى الصندوق صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة والكوارث والأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي بالتنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارده.
كما يختص بدعم عمليات التشغيل، وتدريب العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية، والمساهمة في توفير أدوات العمل لبعض الفئات، وتوفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ البرامج الثقافية والرياضية، والمساهمة في إعداد قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإطلاق حملات التوعية بحقوقها، وإنشاء المنصات الإلكترونية الخاصة بخدمات الصندوق، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تستهدف دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
حدد مشروع القرار موارد الصندوق، كما نص على تشكيل مجلس إدارته برئاسة الوزير المختص بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعمل، والصناعة، إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
كما يضم مجلس الإدارة خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وخمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة التمثيل النسبي وفق حجم العضوية ومبدأ المنظمة الأكثر تمثيلًا، مع تمثيل مختلف المستويات النقابية قدر الإمكان.
