نقابة المحامين تنفي فيديو مفبرك بشأن البحرين وتعلن ملاحقة مروجيه قانونيًا
أصدرت نقابة المحامين المصرية، اليوم، بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مفبرك، تضمن تصريحات ووقائع كاذبة نُسبت إلى النقابة، مؤكدة أن الفيديو "مزور بالكامل" ولا يمت إليها بأي صلة.
نقابة المحامين تنفي فيديو مفبرك بشأن البحرين وتعلن ملاحقة مروجيه قانونيًا
وأوضحت النقابة أن الفيديو جرى اصطناعه بهدف بث الفتنة بين مصر ومملكة البحرين العربية الشقيقة، والإساءة إلى نقابة المحامين المصرية والنيل من مكانتها ومصداقيتها، مؤكدة أن جميع ما ورد به من أقوال أو إشارات أو ادعاءات مختلق ولا أساس له من الصحة، ولا يعبر عن النقابة بأي وجه.
وشددت النقابة على أن اصطناع الفيديو ونشره يمثل فعلًا إجراميًا مكتمل الأركان، يستهدف تضليل الرأي العام في مصر والوطن العربي، والإضرار بالعلاقات مع الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن الإساءة إلى المؤسسة النقابية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع هذه الواقعة أو مع أي محاولة لإعادة نشر أو تداول المحتوى المفبرك.
وأعلنت النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال التقدم ببلاغ عاجل إلى النيابة العامة والجهات المختصة، لملاحقة كل من يثبت تورطه في اصطناع أو إعداد أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو الترويج لهذا المحتوى، مع تتبع الحسابات والمنصات التي شاركت في تداوله، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، إلى جانب الاحتفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الواقعة.
كما حذرت النقابة من أن مجرد إعادة تداول الفيديو أو المساهمة في نشره، بعد ثبوت زيفه وصدور البيان الرسمي، قد يرتب مسؤولية قانونية على القائم بذلك، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك دون استثناء.
نقابة المحامين تنفي فيديو مفبرك بشأن البحرين وتعلن ملاحقة مروجيه قانونيًا
وفي ختام بيانها، ناشدت نقابة المحامين وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المواد المفبركة أو مجهولة المصدر، والاعتماد على القنوات الرسمية للنقابة في الحصول على الأخبار والتصريحات.
وأكدت النقابة أن بياناتها الرسمية تصدر فقط عبر منصاتها وقنواتها المعتمدة، داعية الجميع إلى الرجوع إليها للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم تداول أي أخبار أو تصريحات منسوبة إليها إلا من مصادرها الرسمية.