ضمن مبادرة «مراكب النجاة»..تعاون حكومي لتمكين الشباب والمرأة ودعم الاقتصاد
وقعت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، والخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج مشتركة للتنمية المجتمعية والتدريب الحرفي وريادة الأعمال بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».
شراكة لدعم التنمية المستدامة
يأتي البروتوكول تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز الشراكات المؤسسية بين جهات الدولة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة للفئات الأكثر احتياجا في المحافظات.
وقد وقع البروتوكول السفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، فيما وقع عن وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
منال عوض: تنمية الإنسان أولوية
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، من خلال دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة داخل القرى، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وتوفير فرص إنتاج وعمل حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وأضافت أن البروتوكول يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية، عبر توظيف إمكانات كل جهة لتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتمويل والتسويق، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الحرف التراثية، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تنموية متكاملة داخل القرى المستهدفة بمبادرة «مراكب النجاة»، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب على الحرف اليدوية وإحياء التراث، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يوفر فرص عمل حقيقية ويحسن مستويات الدخل ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تدريب وتأهيل للحد من الهجرة غير الشرعية
ويتضمن التعاون تنفيذ برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية تستهدف الشباب والعاملين بالوحدات المحلية، إلى جانب برامج للتدريب الحرفي والتأهيل المهني وفقًا للميزات النسبية لكل محافظة، وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يوفر بدائل آمنة ومستدامة وفرصا حقيقية للعمل.
تمكين المرأة ودعم الأسر المنتجة
كما يشمل البروتوكول تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ودعم الأسر المنتجة، وتوفير حاضنات للمشروعات الصغيرة، والاستفادة من إمكانات صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات المتميزة، بالإضافة إلى تنظيم معارض لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية وفتح أسواق جديدة لها محليا ودوليا.
آليات متابعة التنفيذ
وينص البروتوكول على تبادل البيانات والخبرات الفنية بين الجانبين، وإعداد خطط عمل مشتركة، وتشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان تحقيق الأهداف التنموية وفق جداول زمنية محددة.
معالجة جذور الهجرة غير الشرعية
من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ برامج تنموية داخل القرى الأكثر احتياجًا تعتمد على التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
