مدبولي يتابع مع وزير المالية التسهيلات الضريبية والموازنة والطاقة الشمسية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل وزير المالية اللقاء بالإشارة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها تتضمن العديد من التيسيرات التي سيبدأ تنفيذها فورًا، مع استمرار الوزارة في إعداد الحزمة الثالثة.
وأوضح أن الحزمة الجديدة تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويهيئ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.
مؤشرات إيجابية للموازنة العامة وخفض العجز
واستعرض الوزير مؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى نجاح جهود الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف أن هذه النتائج تسهم في توفير موارد لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مع مواصلة تنفيذ خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
منظومة ذكية لتطوير الضرائب العقارية
كما عرض أحمد كجوك محاور المنظومة المطورة لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على الخدمات الإلكترونية لتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن المنظومة تشمل تطوير الإطار التشريعي، وإحكام الرقابة على الإجراءات، وإنشاء خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة العقارية، إلى جانب مركز للاتصالات وخدمة المتعاملين، والتكامل مع الجهات الحكومية لتحديث قواعد بيانات العقارات.
تعظيم العائد من استثمارات الدولة بالبورصة
وتناول اللقاء استراتيجية وزارة المالية لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية أسهمت في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، وزيادة القيمة الإجمالية للمحفظة، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية والإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الاستثمارية للحفاظ على استقرار سوق المال.
مبادرات للمخلفات والطاقة الشمسية
كما استعرض وزير المالية مبادرة لتحويل 100% من المخلفات البلدية الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن عبر عملية آمنة، بما يحقق قيمة مضافة ويخفض تكاليف إدارة المخلفات.
وتطرق أيضًا إلى مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، والتي تستهدف تمويل إنشاء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية للمصانع، اعتمادًا على جزء من الوفر المتحقق في فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، بما يدعم الصناعة ويخفض تكاليف الطاقة ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.





