رئيس الوزراء يبحث زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث سبل وآليات زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب مسؤولي الوزارتين.
دعم المنظومة الأكاديمية والبحثية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن بحث زيادة الحوافز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنظر في تحسين حوافز أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في إطار اهتمام الدولة بدعم المنظومة الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي.
استعراض المقترحات والدراسات المالية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض ما انتهت إليه وزارة المالية عقب دراسة الملف، إلى جانب مناقشة المقترحات والدراسات المالية الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء المنظومة الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في دعم مسيرة البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر.
مراجعة آليات التنفيذ
وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات تناولت المحددات المالية والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق الزيادة المقترحة في الحوافز، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مع مراعاة توافقها مع الموازنة العامة للدولة.
الانتهاء من مشروع القرار
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القرار في صورته النهائية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة وإقراره.
في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستثمارات، وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الحيوي في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة ودعم خطط التنمية، مشددًا على استمرار الحكومة في دعم جهود زيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال توطين الصناعات، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
