وزير الصناعة يفتتح أول مصنع متكامل لسيمنس بمصر لتعزيز توطين التكنولوجيا

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح أول مصنع متكامل لشركة سيمنس في مصر، والمتخصص في إنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء، إلى جانب حلول التشغيل والتحكم الآلي، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة لتوطين الصناعات المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير القطاع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، وعدد من قيادات شركة سيمنس، بينهم هيلموت فون شتروفي الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات، والمهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي هيئة التنمية الصناعية وجهاز مدينة العاشر من رمضان.

خطوة جديدة لتعزيز التصنيع المحلي

وأكد وزير الصناعة أن افتتاح المصنع يمثل إضافة جديدة للصناعة المصرية، ويعكس استمرار التعاون بين مصر وشركة سيمنس، التي تمتد شراكتها مع الدولة المصرية لأكثر من 125 عامًا، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وفي الإمكانات التي تمتلكها البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

وأوضح أن المصنع سيوفر منتجات متطورة للسوق المحلية تعتمد على أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات والحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المنشآت الصناعية والبنية التحتية، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وبناء كوادر مصرية مؤهلة، وتنمية الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة.

دعم للتحول الرقمي والصناعة الذكية

وأشار خالد هاشم إلى أن المصنع يمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق استراتيجية وزارة الصناعة، من خلال إنتاج مكونات متقدمة داخل مصر، ودعم التحول نحو الصناعة الذكية، وتوسيع استخدام تطبيقات الأتمتة والتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز الابتكار داخل القطاع الصناعي.

وأضاف أن المشروع يتوافق مع توجه الدولة نحو تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الصناعات الهندسية ضمن القطاعات ذات الأولوية

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الصناعية المحدثة تستهدف رفع الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر جذب الاستثمارات النوعية، وتوطين التكنولوجيا، والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، لافتًا إلى أن الصناعات الهندسية والكهربائية تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية لما تمتلكه من فرص كبيرة للنمو، وقدرتها على دعم الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ عدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، تشمل تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات تخصيص الأراضي الصناعية، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

دعم الاستدامة وكفاءة الطاقة

وأشار الوزير إلى أن التقنيات التي سينتجها المصنع ستسهم في تطوير الشبكات الذكية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد التشغيلي، فضلًا عن دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة داخل الشبكة الكهربائية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكات الصناعية القائمة على نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتنمية الموردين المحليين، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد وزير الصناعة عددًا من مرافق المصنع، شملت مناطق التصنيع والتخزين والاختبارات الخاصة بأنظمة الأتمتة، إضافة إلى معمل الاتصالات ومركز تجربة العملاء، حيث اطلع على مراحل الإنتاج والتقنيات المستخدمة داخل المصنع، والتي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة.