«القائمة البيضاء» و«كارت التميز الضريبي».. حوافز جديدة للممولين الملتزمين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإصلاحات التنفيذية والإجراءات الهادفة إلى تبسيط التعامل مع الممولين، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للممولين الملتزمين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بشأن تشجيع الالتزام الضريبي وتوفير مزيد من الحوافز والتيسيرات.

وأوضحت أن الحزمة الجديدة تستهدف تحسين تجربة الممولين داخل المصلحة، من خلال آليات تعتمد على التحول الرقمي وتقديم خدمات أسرع وأكثر مرونة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي.

«القائمة البيضاء» للممولين الأكثر التزامًا

وأشارت رئيس المصلحة إلى استحداث «القائمة البيضاء» للممولين الأكثر التزامًا، والتي سيتم إعدادها وفق معايير موضوعية تعتمد على مستويات المخاطر، مع اختيار المستفيدين بشكل آلي دون أي تدخل بشري.

وأضافت أن المنضمين إلى هذه القائمة سيحصلون على عدد من المزايا، من بينها سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وأولوية الحصول على خدمات الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتقديم الدعم لهم، إلى جانب منحهم شهادات تقدير وأوسمة تقدير.

إطلاق «كارت التميز الضريبي»

وكشفت رشا عبد العال عن منح الممولين المدرجين بالقائمة البيضاء «كارت التميز الضريبي» بثلاث فئات هي: البلاتيني، والذهبي، والفضي، بهدف تسهيل إجراءاتهم داخل المصلحة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء الممولين المنضمين إلى القائمة البيضاء وتكريمهم خلال فعاليات مؤتمر «شكرًا 2»، تقديرًا لالتزامهم الضريبي.

تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية

كما أعلنت رئيس مصلحة الضرائب قرب إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يتيح للأفراد حساب ضريبة التصرفات العقارية وسدادها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار المصلحة.

وأوضحت أن التطبيق سيمكن المستخدم من رفع المستندات المطلوبة، ليقوم النظام بحساب الضريبة المستحقة تلقائيًا، ثم إتمام عملية السداد إلكترونيًا واستخراج شهادة المخالصة، مع إمكانية متابعة الطلبات بشكل آمن وسريع.

وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تطوير الخدمات الضريبية، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتحفيز الالتزام الطوعي بين الممولين.