الرقابة المالية: أصول صناديق الاستثمار ترتفع 14.7% لتسجل 471 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026، والذي كشف عن استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق والوثائق الاستثمارية، بما يعكس التطور المتزايد لدور صناديق الاستثمار كإحدى الأدوات الرئيسية في السوق المالية المصرية.
وأوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ نحو 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نحو 60.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 14.7% خلال ثلاثة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري سجلت نحو 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
224 صندوقًا استثماريًا بنهاية يونيو 2026
ولفتت الهيئة إلى إعادة تصنيف صناديق الاستثمار من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، حيث ارتفع عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة بواسطة صناديق الاستثمار إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه خلال الربع الأول، بنسبة نمو بلغت حوالي 13.96%.
وأكد التقرير أن هذه الزيادة تعكس استمرار الإقبال على المنتجات الاستثمارية المختلفة، بالتزامن مع تنوع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين وتوسع السوق في طرح أدوات مالية جديدة.
44 مليار وثيقة استثمارية والأفراد في الصدارة
وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الوثائق نحو 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 31.42 مليار وثيقة في نهاية مارس الماضي، محققًا معدل نمو بلغ 40.16% خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النسبة الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل نحو 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية نحو 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1%.
الصناديق القطاعية والموضوعية تحقق أعلى متوسط عوائد
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري للصناديق خلال الربع الثاني من عام 2026، أظهر التقرير تصدر الصناديق القطاعية والموضوعية متوسطات العائد، حيث سجلت الصناديق القطاعية عائدًا متوسطًا بلغ نحو 18.82%، بينما حققت الصناديق الموضوعية متوسط عائد بلغ 18.78%.
وجاءت بعدها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35%، ثم صناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 16.37%، وصناديق المؤشرات المتداولة ETF بمتوسط عائد بلغ 16.13% خلال الفترة نفسها.
توسع في المنتجات الاستثمارية وتعميق دور السوق المالية
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نتائج التقرير تعكس استمرار نمو سوق صناديق الاستثمار في مصر، سواء من حيث حجم الأصول أو عدد الصناديق والوثائق، إلى جانب التوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وأوضحت أن هذه التطورات تأتي في إطار جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تدعم مشاركة الأفراد والمؤسسات في الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
