وزير المالية يعلن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى سبتمبر

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك بهدف منح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات والمزايا الجديدة التي توفرها مصلحة الضرائب العقارية، في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.

وأوضح وزير المالية أن قرار مد المهلة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة مع استمرار تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالخدمات الضريبية، والعمل على إدخال التحسينات اللازمة وفقًا لمقترحات وآراء المستخدمين، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة وسرعة خلال مراحل تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.

خصومات على الضريبة وتسهيلات عند السداد

وأشار كجوك إلى أن التيسيرات الجديدة تتضمن منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، إلى جانب خصم بنسبة 10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.

وأوضح الوزير أن قيمة السداد تحت حساب الضريبة تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لنوع الوحدة، بما يمنح المواطنين خيارات أكثر مرونة في التعامل مع الالتزامات الضريبية الخاصة بهم.

كما أكد أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات خلال الفترة المحددة.

إعفاءات جديدة وتبسيط الإجراءات الإلكترونية

ولفت وزير المالية إلى استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه يتم إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، مع إمكانية تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.

وأضاف أن من بين الإجراءات الجديدة الاعتداد بإقرار ضريبي واحد للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة، إلى جانب قبول الإيصالات الإلكترونية، بما يسهم في تقليل الإجراءات المطلوبة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية تطوير منظومة العمل الضريبي من خلال تبسيط الخطوات وخفض الالتزامات الإدارية، بما يشجع على الالتزام الطوعي وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة الضريبية.

تعزيز الثقة ضمن خطة تطوير المنظومة الضريبية

وشدد وزير المالية على أن نجاح أي إصلاح ضريبي لا يقاس فقط بالإجراءات الجديدة، وإنما بقدرته على بناء الثقة وتوفير التيسيرات التي تساعد المواطنين على الالتزام بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ خطط التطوير والتحول الرقمي، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة في تقديم الخدمات، ويضمن توفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع مختلف الملفات الضريبية خلال الفترة المقبلة.