التخطيط: 215.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات الخضراء المنفذة خلال 2024/2025

تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، في إطار متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود الدولة لزيادة نسبة الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 215.5 مليار جنيه، موزعة على سبعة مجالات رئيسية، تصدرها قطاع النقل الأخضر بنسبة 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء، يليه برنامج "حياة كريمة" بنسبة 10.5%، ثم مشروعات العمران المستدام بنسبة 8%، وتحسين البيئة بنسبة 4.5%، والزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن توزيع الاستثمارات الخضراء جاء بواقع 87% لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، و13% لمشروعات التكيف مع تداعياتها، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات القادرة على خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

دمج البعد البيئي في خطط التنمية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوسع في الاستثمارات العامة الخضراء يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الأخضر، ودمج البعد البيئي في خطط التنمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 60% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 15% خلال العام المالي 2020/2021، بما يعكس التزام الدولة بتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضاف أن الزيادة المستمرة في حجم الاستثمارات الخضراء تسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ (C-PIMA)، من خلال تعزيز دمج الاعتبارات المناخية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الاستثمارية.

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق معايير الاستدامة البيئية ضمن مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا، وتعزيز دور مصر في جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن العام المالي 2024/2025 شهد تنفيذ عدد من المشروعات الخضراء الكبرى، من بينها مشروعات مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

كما شملت مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تنفيذ وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير نظم الري الحقلي.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشار الوزير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة ضمن المبادرة خلال العام المالي 2024/2025 تضمنت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب، بما يدعم تحسين جودة الحياة في القرى وتعزيز الاستدامة البيئية.