رئيس نادي قضاة مصر: القضاء تعرض لحملات للنيل من ثقة المواطنين
أكد المستشار محمد رفعت جبر، رئيس نادي قضاة مصر، أن القضاء المصري تعرض خلال الفترة الماضية لحملات استهدفت النيل من ثقة المجتمع في السلطة القضائية، مشددًا على أن هذه الحملات لن تؤثر في مكانة القضاء أو رسالته، باعتباره أحد أهم ركائز الدولة المصرية وصمام الأمان لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
رئيس نادي قضاة مصر: القضاء تعرض لحملات للنيل من ثقة المواطنين
وأوضح رئيس نادي قضاة مصر، خلال لقائه مع وفد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، أن الأحكام القضائية لا تصدر بشكل عشوائي أو فردي، وإنما تأتي بعد جهد كبير وبحث ودراسة متأنية ومداولات دقيقة بين أعضاء الهيئة القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق صحيح القانون، مؤكدًا أن القضاة يؤدون رسالتهم وفقًا للقانون والدستور، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وأشار المستشار محمد رفعت جبر إلى أن السمعة التي يتمتع بها القضاء المصري والنيابة العامة لم تأتِ من فراغ، وإنما تأسست عبر عقود طويلة من العمل الجاد والالتزام بتطبيق القانون، وهو ما جعل القضاء المصري يحظى بثقة المواطنين ويحافظ على مكانته الراسخة داخل الدولة.
وشدد رئيس نادي القضاة على أن القاضي أو عضو النيابة لا ينبغي أن يكون في عمله مستباحًا لوسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن النقد يجب أن يتم في إطار من المسؤولية واحترام القانون، بما يحافظ على هيبة القضاء واستقلاله، ويصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
وفي الوقت نفسه، أكد أن للصحافة دورًا وطنيًا مهمًا في توعية المواطنين بأهمية السلطة القضائية واستقلالها، ونقل الحقائق للرأي العام بمهنية وموضوعية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون بما يخدم العدالة ويحافظ على حق المجتمع في المعرفة.
وأضاف أن قضاة مصر مستقلون استقلالًا كاملًا، ولا يحدث أي تدخل أو توجيه في عملهم من أي جهة، مؤكدًا أن استقلال القضاء يمثل قيمة دستورية راسخة لا يمكن المساس بها، باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
رئيس نادي قضاة مصر: القضاء تعرض لحملات للنيل من ثقة المواطنين.. واستقلاله قيمة راسخة لا يمكن المساس بها
وكشف رئيس نادي قضاة مصر عن توجه النادي لإطلاق سلسلة من ورش العمل المتخصصة للمحررين القضائيين، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، بهدف إعداد كوادر صحفية تمتلك المعرفة القانونية اللازمة لتقديم تغطية مهنية ومحايدة للشأن القضائي، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للنشر.
واختتم المستشار محمد رفعت جبر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على الثقة في مؤسسات العدالة، وتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، مشددًا على أن القضاء سيظل دائمًا الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات، وأن رسالته ستبقى قائمة على تحقيق العدالة وسيادة القانون دون أي تأثير أو تدخل.