«رخصة محلك من الموبايل»
الحكومة تطلق منظومة رقمية جديدة وتمنح خصمًا 50% لتشجيع تقنين الأوضاع
في خطوة تستهدف إنهاء التعقيدات الإدارية، أطلقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية"، بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والاتصالات والتخطيط وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص، وتوحيد الرسوم، وتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم والانضمام للاقتصاد الرسمي.
تصريح خلال أسبوع.. والرخصة خلال 3 أشهر
وكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المنظومة الجديدة تتيح لأصحاب المحال الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط خلال أسبوع من تقديم الطلب، على أن تصدر الرخصة الدائمة خلال ثلاثة أشهر بعد استكمال الإجراءات، مع إمكانية متابعة الطلب إلكترونيًا وتلقي الإشعارات عبر الهاتف، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين.
خصم 50% حتى نهاية العام
وأعلنت الوزيرة عن تقديم خصم بنسبة 50% على رسوم تراخيص المحال القائمة حتى نهاية العام، مع إمكانية مد فترة الخصم حال زيادة الإقبال، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على تقنين أوضاعهم، وليس فرض أعباء جديدة عليهم.
لمن لا يجيد استخدام الإنترنت
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الخدمة لن تقتصر على التعامل الإلكتروني فقط، حيث يمكن للمواطنين الذين لا يستطيعون استخدام منصة "مصر الرقمية" التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء، والاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وسند الملكية، بينما تُستكمل باقي الإجراءات إلكترونيًا داخل المنظومة.
رسوم موحدة.. بلا أعباء إضافية
وشددت الوزيرة على أن التقديم عبر منصة "مصر الرقمية" لا يترتب عليه أي رسوم إضافية، موضحة أن الرسوم ستكون موحدة سواء تم استخراج الترخيص إلكترونيًا أو من خلال المراكز التكنولوجية، بما يحقق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين.
حلول للعقارات غير المرخصة
وفيما يتعلق بالمحال الموجودة داخل عقارات غير مرخصة، أوضحت الوزيرة أن الحكومة منحت مهلة لاستكمال إجراءات التصالح، كما تقدمت بطلب إلى مجلس النواب لمد فترة التصالح، مؤكدة أنه في حال تعذر التقنين سيكون هناك تدخل تشريعي لتنظيم أوضاع تلك المحال ووضع آلية قانونية للتعامل معها.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
من جانبه، أكد الدكتور رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إتاحة الخدمة عبر "مصر الرقمية" تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، بينما شدد النائب محمد عطية الفيومي واللواء محمود شعراوي على أن الهدف الحقيقي من المنظومة هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحسين بيئة الاستثمار، مع إطلاق حملات توعية واسعة لتعريف أصحاب المحال بالتيسيرات الجديدة وتشجيعهم على الاستفادة منها.