افتتاح المؤتمر الدولي الـ11 لكلية الحقوق بجامعة طنطا تحت عنوان «العدالة والتحول الرقمي»
افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الحقوق، الذي يُعقد تحت عنوان «العدالة والتحول الرقمي»، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، إلى جانب وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
وأكد رئيس الجامعة، في كلمته، أن المؤتمر يناقش واحدة من أبرز القضايا التي تفرضها الثورة الرقمية المتسارعة، في ظل التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا باعتباره ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن منظومة العدالة شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة نحو الرقمنة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الشفافية، وتيسير الحصول على الخدمات القضائية، وترسيخ سيادة القانون، لافتًا إلى أن المؤتمر يناقش عددًا من الملفات المهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، والتحديات التشريعية المرتبطة بالتحول الرقمي.
وأضاف أن جامعة طنطا تؤمن بدور الجامعات باعتبارها بيوت خبرة وطنية وشريكًا في صناعة المستقبل، من خلال تنظيم مؤتمرات علمية تسهم في تقديم رؤى وتوصيات قابلة للتطبيق، وتربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، مشيدًا بالدور الذي تؤديه كلية الحقوق باعتبارها إحدى الكليات الرائدة في الدراسات القانونية.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم أمين أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة التحديات القانونية التي فرضتها الثورة الرقمية، مشيدًا بالمشاركة العربية والدولية الواسعة من الباحثين والقضاة، ومعلنًا نشر الأبحاث المقبولة في عدد خاص من مجلة «روح القوانين» المحكمة، توثيقًا للمخرجات العلمية للمؤتمر.
بدوره، أوضح الدكتور محمد إبراهيم، القائم بعمل عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، أن اختيار عنوان «العدالة والتحول الرقمي» يعكس حرص الكلية على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يحقق التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق والحريات، معربًا عن ثقته في أن تسهم توصيات المؤتمر في دعم مسيرة تطوير العدالة الرقمية في مصر والمنطقة العربية.
