وزير المالية: «الموازنة ملك للمواطن» ونعمل على تعميق المشاركة المجتمعية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها»، مشددًا على أن الوزارة ستبذل كل الجهود لتعميق المشاركة المجتمعية، واتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة «دي كود للاستشارات»، بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، حيث أوضح الوزير أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم مسار الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، إلى جانب تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة، بما يضمن توجيه الإنفاق بصورة أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

وأشار كجوك إلى وجود تنسيق وتعاون كامل مع مختلف جهات الدولة بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي، مؤكدًا العمل على تبسيط البيانات المالية من خلال تقديم مزيد من الشرح والتوضيح، إلى جانب الحرص على إتاحتها في التوقيتات المناسبة.

وأكد وزير المالية أهمية التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الشركاء، لافتًا إلى أنه من المقرر إصدار قرارات لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، إلى جانب إعداد خطة واضحة تستهدف مواصلة تحسين مستويات الشفافية والإفصاح المالي.

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر تقدمت 10 درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر «الرقابة المالية»، بينما ارتفعت من 53 إلى 61 درجة في مؤشر «التدقيق البرلماني».

وأضاف أن مصر تقدمت 5 نقاط في مؤشر «الرقابة على الموازنة»، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر «مشاركة الجمهور»، موضحًا أن «استبيان الموازنة المفتوحة» يعكس تطور جودة الإفصاح المالي وحجم البيانات المتاحة.

وفي السياق ذاته، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تأتي ضمن أعلى 6 دول في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، فضلًا عن كونها من بين أكبر 5 دول حققت تقدمًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.

وأوضحت أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» جاء نتيجة جهود امتدت لأكثر من 10 سنوات لتطوير منظومة المالية العامة، وتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية في إدارة الموازنة العامة للدولة.