وزير العمل: تطوير الأداء الميداني وارتقاء الخدمات أولوية لخدمة المواطنين
عقد وزير العمل حسن رداد، في ختام جولته بمحافظة البحر الأحمر مساء أمس الأحد ، اجتماعًا مع العاملين بمديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة مدير المديرية حسني عطا، لمتابعة سير العمل ومناقشة آليات تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل.
تعزيز التواجد الميداني
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، وتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين ومواقع العمل، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على أن العاملين بمديريات العمل يمثلون الواجهة التنفيذية للوزارة وشركاء أساسيين في تنفيذ مستهدفاتها.
واستعرض الوزير خطط الوزارة في التوسع في ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.
التطبيق الفعّال لأحكام قانون العمل الجديد
كما تناول الاجتماع أهمية التطبيق الفعّال لأحكام قانون العمل الجديد، باعتباره أحد التشريعات الداعمة للاستثمار، لما يوفره من توازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز الحماية للعمال، ويحقق الأمان الوظيفي، ويوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة على زيادة الإنتاج.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا حول مواصلة تطوير منظومة التدريب المهني، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يواكب متطلبات المشروعات القومية وخطط التنمية، ويسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل داخل مصر وخارجها.
على صعيد متصل، افتتح وزير العمل حسن رداد، و الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، أول أمس السبت، فعاليات ملتقى التوظيف 2026 بمدينة الغردقة، وذلك ضمن برنامج الجولة الميدانية التي يقوم بها الوزير بالمحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية، وممثلي القطاع الخاص والاستثماري، وعدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل.
تنظيم ملتقيات التوظيف
وأكد الوزير أن تنظيم ملتقيات التوظيف يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وربط مخرجات التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
