خبير: خفض الفائدة 1% يدعم القطاع المصرفي ويحفز الاقتصاد | فيديو

قال الخبير الاقتصادي شريف عوض، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1% سيعود بشكل إيجابي على القطاع المصرفي، حيث ستمكّن البنوك من توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، ما يساهم في زيادة أرباحها ويعزز قدراتها التمويلية، مضيفًا أن انخفاض تكلفة الإقراض سيتيح للمصانع والشركات التوسع في الإنتاج، وخفض الأسعار، مما يدعم التجارة الداخلية ويزيد من حركة السوق.

وأوضح شريف عوض، خلال تصريحاته في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن هذا القرار يعكس توجه السلطات المالية نحو تحفيز الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو من خلال تحسين السيولة في الأسواق وتخفيف أعباء التمويل على مختلف القطاعات.

البورصة وزيادة حجم التداولات

وأشار شريف عوض، إلى أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من قرار خفض الفائدة، متوقعًا أن يشهد السوق ارتفاعاً في حجم التداولات وأسعار الأسهم، حيث من المتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 37 ألف نقطة بعد فترة من الحركة العرضية، فضًلا عن أن هذه الخطوة ستعزز من ثقة المستثمرين وتشجع على ضخ المزيد من الأموال في السوق، بما ينعكس إيجابياً على الأداء المالي للشركات المدرجة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحسن مؤشرات البورصة سيكون مرتبطًا بتحسن البيئة الاستثمارية بشكل عام، حيث يساهم انخفاض تكلفة الاقتراض في زيادة قدرة الشركات على التمويل والتوسع، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص النمو المستدام.

الدولار المصري وقيمته الحقيقية 

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح شريف عوض، أن سعر الدولار في مصر بدأ يعود إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 47 جنيهاً، بعد أن كان قد وصل إلى 52 جنيهاً بشكل غير مبرر، متوقعًا أن يظل مستقراً عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن الانخفاض الأخير يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

وأشار شريف عوض، إلى أن استقرار سعر الدولار مرتبط بموسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية، وهو ما يساعد في الحفاظ على توازن السوق النقدي وضمان عدم حدوث تقلبات حادة تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تأثير خفض الفائدة على النمو 

أكد الخبير الاقتصادي، أن خفض الفائدة لا يقتصر تأثيره على القطاع المصرفي فقط، بل يمتد ليشمل المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستتمكن هذه الجهات من خفض تكلفة التمويل والتوسع في الإنتاج، ما يؤدي إلى توفير منتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين وتحريك العجلة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأوضح شريف عوض، أن هذا الإجراء يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهداف النمو المستدام، ويشجع على الاستثمار في السوق المحلي، بما ينعكس إيجابياً على خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على تحسن الأداء الاقتصادي الشامل في مصر.

استقرار الاقتصاد المصري

ختم شريف عوض، تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد يمر بفترة تحسن تدريجي، وأن خفض الفائدة خطوة مهمة لدعم السوق المالية، واستقرار العملة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، متوقعًا استمرار هذه المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر المقبلة، مشددًا على أن المستثمرين سيجدون بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وأن القطاع المصرفي سيستفيد من زيادة حجم التعاملات والخدمات المالية، بما يعزز من دوره في دعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.