وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مراكز تكنولوجية بالقناطر
افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، ثلاثة مراكز تكنولوجية جديدة بقرى سندبيس، وأبو الغيط، وباسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات المحلية، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
استغلال المباني غير المستغلة لخدمة المواطنين
جاء إنشاء المراكز الجديدة من خلال إعادة استغلال عدد من المباني غير المستغلة، وتجهيزها بالشراكة مع المجتمع المحلي وبمساهمة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى.
خدمات حكومية حديثة وتقليل الضغط على المراكز الرئيسية
تم تجهيز المراكز التكنولوجية بأحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتقديم خدمات حكومية سريعة ومتميزة، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين، وتخفيف الضغط والتكدس عن المراكز التكنولوجية الرئيسية، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات المحلية ورفع كفاءة الأداء الإداري.
دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات
وأكدت الدكتورة منال عوض أن افتتاح المراكز التكنولوجية الجديدة يعكس التطور المستمر الذي تشهده منظومة الإدارة المحلية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التحول الرقمي وتحديث آليات تقديم الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين، ويرتقي بجودة الأداء الحكومي في مختلف المحافظات.
في سياق آخر، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ حملة تفتيشية موسعة نفذها قطاع حماية الطبيعة بأسواق ديانا بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على التنوع البيولوجي والتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، تنفيذًا لتوجيهاتها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحياة البرية وتطبيق أحكام القانون.
أسفرت الحملة عن ضبط 10 حرابي وعدد من السلاحف البرية التي كانت تُعرض وتُتداول داخل الأسواق بالمخالفة للقوانين والاشتراطات البيئية، حيث تم التحفظ على الكائنات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن اقتناء أو حيازة أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص يُعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا للمادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو إمساك أو حيازة أو بيع أو عرض الطيور والحيوانات البرية بأي صورة مخالفة للقانون.
