بعد دخول نجل الراحل قائمة الخطيب.. هشام العامري يقرر عدم الترشح في انتخابات الأهلي
أعلن هشام العامري شقيق الراحل العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، عدم ترشحه في انتخابات الأهلي المقبلة عقب تواجد إبراهيم العامري نجل الراحل العامري في قائمة محمود الخطيب ضمن المقعد تحت السن.
وجاء بيان هشام العامري بالتراجع عن الترشح في انتخابات الأهلي كالتالي:
أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.. والمرشحون هم: محمود الخطيب «مقعد الرئيس» - ياسين منصور «مقعد النائب» - خالد مرتجي «مقعد أمانة الصندوق»، وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.
وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.
وسوف يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا خلال هذا الأسبوع لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.
وبذلك ضمنت 5 مقاعد الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي وهي كالتالي:
محمود الخطيب رئيسا ( فوز بالتزكية)
ياسين منصور نائبا ( فوز بالتزكية)
خالد مرتجي أمين صندوق ( فوز بالتزكية)
الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري ورويدا هشام ( فوز بالتزكية)
الأعضاء فوق السن: من قائمة محمود الخطيب كل من طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي ومحمد الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض، وحازم هلال) ومستقلين 4 وهم حسن طنطاوي ومنار سعيد وأحمد شريف وأحمد مجدي.
عضو بالنادي يرفع دعوى قضائية ضد الخطيب ومجلسه ببطلان عمومية الأهلي الأخيرة
أقام المحامي خالد سليمان أبو العلا، العضو بالنادي الأهلي برقم 76527، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة، يطعن فيها على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي التي عقدت في 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.
عضو بالنادي يرفع دعوى قضائية ضد الخطيب ومجلسه ببطلان عمومية الأهلي الأخيرة
أسباب الدعوى:
- عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي.- إعلان اللجنة القضائية المشرفة صحة انعقاد الجمعية واعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية رغم عدم اكتمال النصاب.
طلبات المحامي:
- قبول الطعن شكلًا.- وقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة.- إلغاء قرار اعتماد التعديلات.- إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
حيثيات الدعوى:
- عدد الحضور في الجمعية لم يبلغ النصاب القانوني المطلوب، حيث بلغ عدد الأعضاء الحاضرين 9329 عضوًا، بينما يُشترط حضور 19396 عضوًا أو 10000 عضو على الأقل وفقًا للقانون.- المخالفات التي شابت انعقاد الجمعية تُبطل إجراءاتها ونتائجها، خاصة مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة استنادًا إلى التعديلات المطعون عليها.