الضرائب: إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في البورصة من ضريبة الدخل

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، تستهدف القضاء على الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار ودعم نشاط سوق الأوراق المالية، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الرامية إلى دعم الممولين الملتزمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز كفاءة سوق المال.

إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات شملت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، بما يسهم في زيادة معدلات التداول وجذب استثمارات جديدة.

القضاء على الازدواج الضريبي

وأشارت عبد العال إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا معالجة الازدواج الضريبي المرتبط بتوزيعات الأرباح، فضلًا عن استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق مزيدًا من العدالة والشفافية في المنظومة الضريبية.

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب عن استحداث حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية، وفق مجموعة من المعايير المحددة، وذلك في إطار دعم برنامج توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط سوق المال.

كما نصت التعديلات على إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، تقديرًا للدور الذي يقوم به في تعزيز السيولة وزيادة أحجام التداول داخل البورصة المصرية.

تبسيط المحاسبة الضريبية للأوراق المالية غير المقيدة

وفي إطار تسهيل الإجراءات الضريبية، أوضحت عبد العال أنه تم وضع آلية محاسبية مبسطة وواضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويحد من النزاعات الضريبية، ويعزز كفاءة التطبيق العملي للتشريعات الجديدة.

وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة الضريبية الداعمة للاستثمار، بما يتماشى مع جهود الدولة لتنشيط البورصة المصرية، وزيادة تنافسية سوق الأوراق المالية، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.