الرقابة المالية تطلق أول برنامج لتأهيل الشركات الحكومية استعدادًا للطروحات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية وتسريع استيفاء الشركات لمتطلبات القيد والطرح، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

ويعد البرنامج أول مبادرة وطنية متخصصة لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح في سوق المال، ويستهدف في مرحلته الحالية الشركات الـ20 المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، على أن يمتد لاحقًا إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في مختلف القطاعات.

مشاركة حكومية واسعة في افتتاح البرنامج

شهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.

وانطلقت عقب الجلسة الافتتاحية أولى الدورات التدريبية التي ينظمها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بمشاركة ممثلين عن 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة.

يرتكز البرنامج على سبعة محاور رئيسية تغطي مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية لعملية الطرح، وتشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح وإعداد نشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، إضافة إلى الالتزامات اللاحقة للقيد.

ويشارك في تقديم البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشارو الطروحات المرخص لهم، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات للشركات المستهدفة.

تدريب القيادات التنفيذية والمالية

ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إلى جانب مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز الثقافة المالية داخل الشركات، واستكمال الجوانب المالية والفنية اللازمة للطرح، فضلًا عن إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة عمليات الطرح بالبورصة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج بناء الجاهزية يجسد دور الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

وأوضح أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو بناء قدرات قيادات الشركات وكوادرها لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، مع ضمان الالتزام بأفضل معايير الحوكمة والإفصاح بعد الإدراج.

وأضاف أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد إلى الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، بما يعزز نجاح برنامج الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

برنامج تدريبي مكثف لمدة 7 أيام

وتستمر الدورة الأولى من البرنامج لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة حكومية، على أن يتم تنظيم دورات لاحقة لاستيعاب باقي الشركات والكوادر المستهدفة، ضمن خطة الهيئة لبناء قاعدة مؤهلة لإدارة وتنفيذ الطروحات الحكومية بكفاءة وفق أحدث المعايير التنظيمية والفنية.