التنمية المحلية: غلق 32 محلا وإزالة مخالفة بناء فورية بالقاهرة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرا حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة، شملت حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين.
واستهدفت الجولة متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة طلبات المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، بما يسهم في سرعة إنجاز معاملاتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة برئاسة الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما ساهم في تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري.
حملات موسعة
كما نفذت اللجنة حملات موسعة بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع أعداد كبيرة من الإشغالات والتعديات التي ارتكبتها بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية على الطريق العام، بما كان يعوق حركة المرور ويشوه المظهر الحضاري.
ووجهت الحملات أصحاب عدد من الأنشطة التجارية إلى سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأسفرت الحملات عن غلق 32 محلا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنذار أصحابها مسبقا.
وفي حيّي الزيتون والبساتين، نفذت اللجنة حملة مسائية بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو 50 مواطنا من أصحاب المحال إلى بدء إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال التي ثبت تشغيلها دون ترخيص.
وفي حي المعادي، نفذت الأجهزة المختصة إزالة فورية لحالة تعد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، بما ساهم في تيسير الحركة المرورية ورفع مستوى الانضباط بالشوارع.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط في الشوارع، والتصدي لجميع صور الإشغالات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحسن جودة حياة المواطنين.
