الرقابة المالية تعيد تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية المختصة بإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمين في مصر، وتعزيز دقة تسعير المنتجات التأمينية بما يتماشى مع المتغيرات السكانية والصحية وأفضل الممارسات الدولية.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لرفع كفاءة سوق التأمين، ودعم قدرة الشركات على تصميم وتسعير منتجات أكثر عدالة ودقة، بما يحقق حماية أفضل لحملة وثائق التأمين.

لجنة تضم خبراء ومسؤولي قطاع التأمين

ونص القرار على أن يرأس اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعضوية عدد من مسؤولي الهيئة، والرؤساء التنفيذيين لشركات تأمينات الحياة، إلى جانب نخبة من الخبراء الاكتواريين المتخصصين في السوق المصرية.

كما تضم اللجنة أمانة فنية تضم متخصصين في العلوم الاكتوارية والدعم الفني، تتولى متابعة أعمال اللجنة وتجميع وتحليل البيانات اللازمة لإعداد الدراسات الفنية.

مراجعة بيانات الوفاة والعجز منذ 2022

وبموجب القرار، ستتولى اللجنة تجميع وتحليل بيانات الخبرة الفعلية المتعلقة بحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين، بداية من إصدار النسخة الأولى للجداول الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى أحدث البيانات المتاحة.

وستتم مقارنة النتائج بالمعدلات المعتمدة في النسخة الحالية من الجداول، لتقييم مدى توافقها مع الواقع، وتحديد الحاجة إلى تحديث الجداول بشكل كلي أو جزئي.

دراسة أثر التحديث على أسعار وثائق التأمين

وستعد اللجنة دراسة فنية متكاملة تتضمن تقييم تأثير أي تعديلات مقترحة على أسعار المنتجات التأمينية، بما يضمن تحقيق توازن بين دقة التسعير واستدامة شركات التأمين، مع الحفاظ على حقوق العملاء.

كما كلف القرار اللجنة بوضع تصور واضح لدورية مراجعة وتحديث الجداول الاكتوارية مستقبلًا، بما يتوافق مع التطورات في بيانات السوق والمعايير الاكتوارية العالمية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الجداول الاكتوارية المصرية، منذ إطلاقها لأول مرة، أسهمت في تطوير سوق تأمينات الحياة، بعدما أنهت الاعتماد على الجداول الأجنبية، وأصبحت مرجعًا محليًا يساعد الشركات على تسعير منتجاتها بصورة أكثر دقة وعدالة.

وأوضح أن تحديث هذه الجداول سيمكن شركات التأمين من مواكبة التغيرات في معدلات الوفاة والعجز بين مختلف الفئات العمرية، كما سيدعم إطلاق منتجات تأمينية جديدة، وتحسين احتساب المخصصات المالية المستقبلية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية تواصل العمل بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية والشركات العاملة بالسوق على زيادة معدلات انتشار التأمين، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتشجيع الشركات على ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني ودعم نمو القطاع.