بعد جريمة صالون حلاقة أكتوبر.. كيف يعاقب القانون الأجانب واللاجئين؟
شهدت مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية، بعدما أقدم سوادنى على قتل أخر يحمل نفس الجنسية داخل صالون حلاقة بسبب أولوية الدور.
وفي هذا السياق، تواصلت "إيجبتك" مع محمود السمري، المحامي بالنقض، والذي فند الاختصاص القانوني وفقا للنصوص القانونية وكيف يحاكم القانون اللاجئين والأجانب.
الاختصاص القضائي
قال "السمري" إن الجريمة وقعت داخل الأراضي المصرية (مدينة 6 أكتوبر بالجيزة)، وبالتالي القانون المصري هو اللي بينطبق، سواء الجاني مصري أو أجنبي (سوداني – لاجئ – مقيم – سائح). وأضاف أن المحاكمة ستكون أمام القضاء المصري وبالقانون المصري.
طبيعة العقوبة
وأضاف المحامي بالنقض، أن الجريمة هي قتل عمد مع سبق الإصرار أو الترصد (حسب الملابسات) أو قتل عمد بدون سبق إصرار، وفي الحالتين العقوبة في قانون العقوبات المصري أما الإعدام وفقً لنص المادة 230 إذا كان القتل عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد، أوالسجن المؤبد أو المشدد وفقًا لنص المادة 234 إذا كان عمدًا بدون ظروف مشددة.
هل يختلف الوضع لأنه أجنبي (سوداني أو لاجئ)؟
وأكمل أن الأجانب واللاجئين يعاملون معاملة المصريين أمام القضاء الجنائي، وليس هناك إعفاء بسبب الجنسية، فقط يكون لهم حق الاتصال بسفارتهم (وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963).
هل يتم تسليم القاتل لبلده (السودان)؟
وأوضح المحامي أنه ليس هناك تسليم للقاتل إلي بلاده لأن الجريمة ارتكبت داخل الأراضي المصرية.
وأكد أن التسليم يكون فقط لو ارتكب جريمة في بلده وجاء مصر وهرب، وقتها فقط يمكن حدوث تسليم قضائي بناءً على اتفاقيات بين الدول، لكن هنا الجريمة ارتكبت في مصر ويحاكم المتهم ويقضي عقوبته داخل مصر.
ماهو موقف اللاجئين تحديدًا؟
أشار "السمري" إلي أن اللاجئ مثله مثل الأجنبي يطبق عليه القانون المصري حال ارتكاب الجريمة داخل البلاد، وبعد تنفيذ العقوبة أو الإفراج عنه يمكن أن يتم ترحيل المتهم إداري لبلده أو لدولة أخرى (لو خطر على الأمن العام) على حد قوله.
وأستطرد المحامي، أن السوداني أو اللاجئ المتهم بالقتل في أكتوبر يتحاكم في مصر بالقانون المصري، والعقوبة قد تصل لـ الإعدام أو المؤبد حسب ظروف الواقعة، ولا يوجد تسليم للسودان، لكن بعد انتهاء العقوبة يمكن ترحيله إداريا.