تعرف على شروط تقنين أوضاع المحال غير المرخصة وفقًا للقانون

أتاح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 فرصة لأصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستمرار في ممارسة أنشطتهم بشكل قانوني، وذلك وفقًا لضوابط وإجراءات محددة، في مقدمتها التأكد من السلامة الإنشائية للعقار.

ونص القانون على أن المحال العامة غير المرخصة، والمقامة داخل عقارات غير مرخصة أو مخالفة لاشتراطات الترخيص، تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال مدة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

كما أجاز القانون منح هذه المحال ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بعد تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

وألزم القانون أيضًا المحال التي كانت تمارس نشاطها دون ترخيص قبل سريان أحكامه، بالتقدم بطلب للحصول على الترخيص أو تقديم الإخطار، بحسب الأحوال، خلال سنة من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة.

ويهدف قانون المحال العامة إلى تنظيم أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في المنظومة الرسمية، بما يعزز الالتزام بالاشتراطات القانونية، ويرفع كفاءة الرقابة على الأنشطة التجارية، ويحقق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وأمانًا.