الاتحاد الأوروبي يتهم "تيك توك" بخرق قواعد حماية الأطفال الرقمية

وجهت هيئة تنظيمية تابعة للاتحاد الأوروبي اتهامات إلى منصة "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، بشأن عدم الالتزام بقواعد السلامة الرقمية الخاصة بحماية الأطفال، ما قد يعرّض الشركة لغرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية.

مخاوف بشأن سلامة القاصرين

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن التحقيقات الأولية، التي تأتي ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية، أظهرت أن بعض خصائص تصميم المنصة قد تعرض الأطفال لمخاطر مثل التنمر الإلكتروني أو التواصل مع أشخاص مسيئين.

وأشارت إلى أن حسابات الأطفال والمراهقين قد تكون متاحة للعامة، ما يسمح لآخرين بمشاهدة المحتوى والتفاعل معهم، معتبرة أن إعدادات الخصوصية الحالية لا توفر مستوى الحماية المطلوب.

مطالب بتغيير إعدادات الحسابات

وطالبت المفوضية الأوروبية "تيك توك" بتعديل الإعدادات الافتراضية لحسابات القاصرين، بحيث لا يكون المحتوى ظاهرًا إلا للمستخدمين الذين يوافق عليهم الأطفال، بهدف تقليل احتمالات تعرضهم للمخاطر الرقمية.

كما لفتت إلى أن بعض الحسابات الخاصة للأطفال يمكن الوصول إليها عبر قوائم المتابعين والمتابَعين، حتى من أشخاص لا يمتلكون حسابات على المنصة.

تيك توك: ملتزمون بحماية المراهقين

من جانبها، أكدت منصة "تيك توك" أنها ستراجع ملاحظات الاتحاد الأوروبي وستتعاون مع الجهات التنظيمية، مشددة على أن حسابات المستخدمين دون 18 عامًا تخضع لعدد من إجراءات الحماية والخصوصية منذ إنشاء الحساب.

وأضافت الشركة أنها توفر أكثر من 50 ميزة للخصوصية والأمان لحسابات المراهقين، وأنها لا تسمح للمستخدمين الأصغر سنًا باستخدام الرسائل المباشرة أو ظهور محتواهم في صفحة الاقتراحات الرئيسية.

غرامة محتملة تصل إلى 6% من الإيرادات

وتمنح المفوضية الأوروبية المنصة فرصة للاطلاع على نتائج التحقيق والرد عليها قبل اتخاذ قرار نهائي، والذي قد يتضمن فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.

وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين أن حماية القاصرين يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من تصميم المنصات الرقمية، وليست إجراءً اختياريًا، مشيرة إلى أن الشركات ملزمة بتوفير أعلى مستويات الحماية للأطفال.

ويأتي هذا الاتهام في إطار سلسلة من الإجراءات الأوروبية ضد "تيك توك"، إذ سبق أن واجهت المنصة قضايا أخرى خلال العامين الماضيين، بعضها انتهى بتقديم تعهدات لتجنب العقوبات.