ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة في الفيوم
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وضبط مرتكبي الواقعة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص والتحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم)، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الإستروكس، وسلاح أبيض، إضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
اعترافات المتهمين
بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات وطلب النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث التكميليلة حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.
عقوبة الإتجار في المواد المخدرة وفقًا لنص القانون
نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.