4 دعاوى دفعة واحدة.. تطور جديد في أزمة بيومي فؤاد وطليقته

تواصل الأزمة القانونية بين الفنان بيومي فؤاد وطليقته تطوراتها أمام محكمة الأسرة، بعدما أقامت الأخيرة أربع دعاوى جديدة للمطالبة بعدد من الحقوق المتعلقة بها وبطفلهما، في ظل استمرار النزاع القضائي بين الطرفين بشأن الالتزامات المالية ومسؤوليات الرعاية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة أسرة قصر النيل، الثلاثاء الموافق 28 يوليو، الدعاوى المقدمة، والتي تتضمن مطالبات تتعلق بالنفقة الدراسية، ونفقة المسكن، والحضانة، إلى جانب المتعة ومؤخر الصداق، بينما تستمر الإجراءات الخاصة ببحث الحالة المالية للفنان ضمن مسار نظر القضايا.

حصولها على الولاية التعليمية

وأوضحت طليقة الفنان، في تصريحات لها، أنها حصلت مؤخرًا على حكم يمنحها الولاية التعليمية على الطفل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في إطار متابعة شؤونه الدراسية وضمان انتظام الإجراءات التعليمية الخاصة به.

وأضافت أنها تحملت خلال الفترة الماضية جميع المصروفات المتعلقة بالطفل، بما في ذلك النفقات الدراسية وغيرها من الالتزامات، مؤكدة أن ذلك تم في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يحدد آلية تقاسم هذه المسؤوليات بين الطرفين.

محاولات للتسوية قبل اللجوء إلى القضاء

وأشارت إلى أن الأزمة سبقتها عدة محاولات للتوصل إلى تسوية ودية بعيدًا عن ساحات المحاكم، موضحة أن هذه المحاولات استمرت لفترة بهدف إنهاء الخلاف بصورة توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

ووفقًا لتصريحاتها، فإن الفنان بيومي فؤاد أبلغها بعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المطلوبة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى للمطالبة بالحقوق التي ترى أنها مكفولة لطفلهما.

كما أكدت أن محاميها أجرى أكثر من محاولة للتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حل ودي، إلا أن تلك الجهود، بحسب روايتها، لم تكلل بالنجاح، لتنتهي بإقامة الدعاوى أمام المحكمة المختصة.

المحكمة تواصل نظر النزاع

ومن المنتظر أن تستكمل محكمة الأسرة نظر الملفات المطروحة خلال الجلسات المقبلة، حيث ستفصل في الطلبات المقدمة وفقًا للمستندات والأدلة التي يقدمها كل طرف، إلى جانب نتائج التحريات المتعلقة بالحالة المالية.

وحتى الآن، تعكس المعلومات المتداولة وجهة نظر طليقة الفنان وما ورد في الدعاوى المقامة منها، بينما لم يصدر تعليق أو رد رسمي من الفنان بيومي فؤاد بشأن ما تضمنته هذه التصريحات أو المطالبات القضائية، وتبقى الكلمة النهائية لما ستسفر عنه إجراءات التقاضي والأحكام التي تصدرها المحكمة في القضايا المنظورة.