البورصة: خروج 459 مليون دولار من أدوات الدين الحكومية خلال أسبوع

سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوي للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 459 مليون دولار خلال الأسبوع الحالي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية، في تراجع ملحوظ مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل صافي مبيعات بلغ نحو 1.46 مليار دولار.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق المالية، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة العالمية، وتحركات العملات، إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية والحرب الأمريكية على إيران وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.

تعاملات الأسبوع

شهدت تعاملات الأسبوع الحالي تسجيل صافي تدفقات للداخل خلال جلستين، حيث استقبل السوق تدفقات بقيمة 6.5 مليون دولار يوم الأحد، و13.5 مليون دولار يوم الأربعاء.

وجاءت التدفقات نتيجة عمليات شراء محدودة من المستثمرين الأجانب والعرب على أدوات الدين الحكومية المصرية خلال تلك الجلسات.

في المقابل، تعرض السوق لضغوط بيعية خلال يومي الإثنين والثلاثاء، حيث سجلت تعاملات المستثمرين صافي خروج بقيمة 37 مليون دولار يوم الإثنين.

كما شهد يوم الثلاثاء أكبر موجة بيع خلال الأسبوع، بعدما بلغ صافي الخروج نحو 442 مليون دولار، ليمثل الجزء الأكبر من إجمالي صافي المبيعات المسجل خلال الفترة.

رغم استمرار خروج الاستثمارات من السوق الثانوي للدين الحكومي، فإن قيمة صافي البيع خلال الأسبوع الحالي جاءت أقل بكثير من الأسبوع السابق، عندما سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي مبيعات بقيمة 1.46 مليار دولار.

الأسواق تترقب تحركات المستثمرين الأجانب

ويراقب المستثمرون أداء أدوات الدين المصرية باعتبارها من أهم القنوات لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة مع اختلاف توقعات أسعار الفائدة العالمية واتجاهات السيولة الدولية.

وتظل تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية المصرية مرتبطة بعدة عوامل، من بينها مستويات العائد، واستقرار سوق الصرف، وتطورات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى شهية المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تواصل الأسواق متابعة تحركات المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق المال العالمية.