قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ«لصوص» حقيبة فتاة الدائري

خلال الأيام القليلة الماضية، أثارت واقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط شخصين قاما بخطف حقيبة سيدة أعلى الطريق الدائري بأسلوب المغافلة، حيث وثق مقطع فيديو منشور عبر أحد الحسابات الواقعة التي تعرضت لها الضحية.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة شقيقتها وبداخلها هاتفها المحمول بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ربة منزل أفادت فيه بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبتها أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري، وكان بداخلها هاتفها المحمول.

ضبط المتهمين

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة "بدون لوحات معدنية"، كما تم ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وعن العقوبة المتوقعة للجناة، أوضح المحامي حمدي العربي، الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ» أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن السرقة التي لا تقترن بظروف مشددة تُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، بينما تصل العقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات إذا توافرت الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

وأضاف "العربي" أن القانون شدد على عقوبات ، حيث يجوز في حالة تكرار الجريمة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وفقًا للمادة 320 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ الفوري حتى في حالة الاستئناف، ما يعكس حرص المشرع على مواجهة هذه الجرائم التي تهدد أمن المواطنين واستقرار المجتمع.

وأكد أن هذه الجريمة تسلط الضوء مجددًا على خطورة جرائم خطف الحقائب التي تستهدف النساء في الطرق العامة، مطالبا بالردع القانوني والتشديد الأمني لحماية المواطنين.